وزير المالية: لا أعباء جديدة على المستثمرين.. ونستهدف اقتصادًا أكثر تنافسية

أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، التزام الحكومة الكامل بدعم مجتمع الأعمال دون فرض أعباء ضريبية جديدة، مؤكدًا أن الدولة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية دون المساس بالقطاعات الإنتاجية والاستثمارية، في إطار سعيها لتوفير مناخ اقتصادي محفز للنمو والتوسع.

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح عقده الوزير مع ممثلي مجتمع الأعمال في ختام جولته الميدانية بمحافظة الإسكندرية، والذي نظمه اتحاد الغرف التجارية بحضور الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد، وعدد من قيادات الوزارة ومصالحها الإيرادية.

وأكد كجوك أن نتائج الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية عكست تجاوبًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال مع المبادرات الحكومية، مشيرًا إلى أن الوزارة ملتزمة بمواصلة هذا النهج عبر شراكة بنّاءة مع الممولين، تحقق مصالح الدولة والمستثمرين على حد سواء.

إجراءات تحفيزية جديدة العام المقبل

وأوضح الوزير أن العام المالي الجديد سيشهد إطلاق حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية لدعم المسار الضريبي المحفز للنشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 38% خلال العشرة أشهر الماضية دون فرض أعباء إضافية، وهو ما يعكس تحسن الالتزام الطوعي واستجابة السوق.

وأشار كجوك إلى أن موازنة العام المالي الجديد طموحة للغاية، وتركز على مساندة الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق التنمية البشرية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى مضاعفة مخصصات دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية.

دعم الصادرات وتخفيف عبء الدين

كما كشف وزير المالية عن قرب إطلاق برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل، ضمن خطة متكاملة لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأكد أنه سيتم توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض الدين العام، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 3 مليارات دولار خلال العام الماضي، ومستمرة في اتباع نهج مدروس لمبادلة بعض المديونيات بتحويلها إلى استثمارات.

تعزيز الفائض الأولي وتوحيد جهات التحصيل

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، كجزء من جهودها لضبط المالية العامة، مع العمل بالتوازي على خفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل بالتعاون مع وزارة الاستثمار، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وجذب مزيد من رؤوس الأموال.

القطاع الخاص شريك أساسى في الإصلاح

وأكد الوزير أن القطاع الخاص هو القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادي، وأن الحكومة ستواصل دعمه عبر حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق، تضمن التوسع في الإنتاج والتشغيل والتصدير.

وفي كلمته، أشاد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بدور وزارة المالية في تعزيز المسار الإصلاحي، مؤكداً أن الدولة تمضي في مسار إصلاحي متكامل لتمكين القطاع الخاص، وتوفير بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار.

فيما أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن التسهيلات الضريبية الأخيرة تمثل "نقطة انطلاق حقيقية" لعهد جديد من الشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، قائم على الثقة والشفافية والالتزام المشترك بنمو الاقتصاد المصري.