الفصل النهائي ليس قرارًا إداريًا.. 8 حالات تستوجب اللجوء للمحكمة العمالية

حدد قانون العمل الجديد 8 حالات يجوز فيها فصل العامل نهائيًا، باعتبارها أخطاء جسيمة تستوجب إنهاء علاقة العمل، على أن يصدر قرار الفصل من المحكمة العمالية المختصة، باعتبارها الجهة الوحيدة التي منحها القانون سلطة توقيع هذا الجزاء، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

قانون العمل يحظر فصل العامل دون الرجوع إلى المحكمة العمالية

وحظر قانون العمل فصل العامل دون اللجوء إلى المحكمة العمالية المختصة، التي تتولى إصدار قرارها في ضوء ما تراه من وقائع ومستندات، ووفقًا لأحكام القانون واللائحة المنظمة للعمل، مع ضمان حصول العامل على كامل حقوقه في جميع الأحوال.

8 حالات تؤدي إلى فصل العامل نهائيًا

وحدد القانون الحالات التي يجوز فيها فصل العامل نهائيًا عن العمل، حال ثبوت ارتكابه أيًا من الأخطاء الجسيمة التالية:

إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة، أو تقديمه مستندات مزورة.

إذا ثبت ارتكاب العامل خطأ ترتب عليه وقوع أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط إبلاغ الأخير الجهات المختصة بالواقعة أو الحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.

إذا ثبت تكرار عدم التزام العامل بالتعليمات الواجب اتباعها للحفاظ على سلامة العاملين أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر، رغم تنبيه العامل كتابة إلى ضرورة الالتزام بها.

إذا ثبت إفشاء العامل أسرار المنشأة التي يعمل بها، وترتب على ذلك إحداث أضرار جسيمة بها.

إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في النشاط ذاته.

إذا ثبت وجود العامل خلال ساعات العمل في حالة سُكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك في حالة ارتكابه اعتداءً جسيمًا على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة، أثناء العمل أو بسببه.

إذا ثبت عدم التزام العامل بالضوابط الواردة في المواد من 201 إلى 203 من قانون العمل.

أهداف قانون العمل الجديد وضمانات الأمان الوظيفي

ويستهدف قانون العمل الجديد تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، بما يشجع الاستثمار، ويؤسس لعلاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وتوفير مناخ مستقر داخل المنشآت.

كما يقوم القانون على فلسفة تستهدف زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص دون تخوف أو قلق، من خلال تعزيز الأمان الوظيفي، وحظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات وضوابط واضحة لإنهاء علاقة العمل.