الرقابة المالية تقرر صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بحادث الطريق الأوسطي

تحركت هيئة الرقابة المالية لتسريع إجراءات صرف التعويضات المالية لأسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الأوسطي، الذي وقع بنطاق محافظة الجيزة وأسفر عن سقوط 10 وفيات وإصابة أكثر من 24 شخصًا وفق الحصيلة الأولية.

وجاء ذلك في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المتضررة ومساندتها خلال هذه الظروف الصعبة، مع توجيه الجهات التأمينية المختصة بسرعة إنهاء الإجراءات وصرف المستحقات وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للتأمين الإلزامي على المركبات.

100 ألف جنيه تعويضًا عن كل حالة

وجّه الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر المتوفين والمصابين في حادث الطريق الأوسطي.

وتبلغ قيمة التعويض المقرر 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، بينما يجري تحديد تعويضات المصابين وفقًا لنسبة العجز التي يحددها القومسيون الطبي، وذلك في إطار التغطيات التأمينية المنصوص عليها قانونًا.

كما تقدم رئيس الهيئة بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ووجّه بضرورة التواصل المباشر مع العائلات المتضررة، وتقديم التسهيلات اللازمة لتسريع حصولهم على مستحقاتهم دون تأخير.

كيف يبدأ صرف التعويضات؟

أكدت هيئة الرقابة المالية أن بدء صرف التعويضات سيكون فور تسلم المستندات الخاصة بالحادث واستيفاء الأوراق المطلوبة، مع العمل على سرعة مراجعتها وتسوية المستحقات للمستفيدين.

وتتم إجراءات الصرف بعد التحقق من سريان وثيقة التأمين الإلزامي على المركبة، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وفي حدود التغطيات التأمينية المقررة بموجب القانون.

وفي هذا السياق، أعلن المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات أن ممثلي المجمعة سيبدأون التواصل مع أسر الضحايا والمصابين لاستكمال الملفات التأمينية وتجهيز المستندات اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ خطوات صرف التعويضات في أقرب وقت ممكن.

إجراءات تأمينية لدعم أسر ضحايا حوادث الطرق

تأتي تحركات الرقابة المالية في إطار تطبيق قواعد التأمين الإلزامي على المركبات، التي توفر تعويضات مالية للمستحقين في حالات الوفاة والإصابة الناتجة عن حوادث السيارات، وفقًا للشروط والضوابط القانونية المحددة.

ويعكس توجيه رئيس الهيئة بسرعة التعامل مع ملفات الحادث أهمية التنسيق بين الجهات الرقابية والمؤسسات التأمينية لتسهيل حصول المتضررين على حقوقهم، خاصة في الحوادث التي تسفر عن خسائر بشرية وإصابات متعددة.