إحباط تهريب 12 آيفون غير خالصة الضرائب والرسوم بمطار سوهاج
وزير الصناعة يبحث الاستراتيجية الوطنية المحدثة مع لجنة الصناعة بمجلس النواب الاثنين المقبل
تستعد لجنة الصناعة بمجلس النواب لبحث مستجدات الاستراتيجية الوطنية الصناعية المحدثة، ومناقشة ملامحها النهائية مع وزير الصناعة، خلال اجتماع مقرر عقده الاثنين المقبل، يعقبه اجتماع آخر الثلاثاء مع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لبحث فرص تعزيز النشاط الصناعي وجذب الاستثمارات.
وقال النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة تعتزم عقد اجتماعين مهمين يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، في إطار تحركاتها لمتابعة تطورات الملف الصناعي، ودعم خطط التوسع الإنتاجي، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات.
الاثنين.. وزير الصناعة أمام اللجنة لاستعراض الاستراتيجية المحدثة
وأوضح البهي أن الاجتماع الأول سيجمع أعضاء لجنة الصناعة بالمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لاستعراض الشكل النهائي للاستراتيجية الوطنية الصناعية المحدثة، ومناقشة أبرز محاورها وتوجهاتها قبل إطلاقها رسميًا.
وأضاف أن الاجتماع يستهدف الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة، وبحث مدى إسهام الاستراتيجية في دعم الإنتاج المحلي، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتعميق التصنيع المحلي، وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات الصناعية.
وأشار إلى أهمية أن تتضمن التوجهات الصناعية آليات واضحة لتحويل الأهداف المعلنة إلى مشروعات إنتاجية وفرص استثمارية ملموسة، بما يعزز دور الصناعة في دفع النمو الاقتصادي.
الثلاثاء.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مائدة «صناعة النواب»
وفي سياق متصل، تعقد اللجنة اجتماعًا الثلاثاء المقبل مع الدكتور مصطفى شيخون، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمناقشة الملفات المرتبطة بالمنطقة ودورها في دعم النشاط الصناعي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أمين سر لجنة الصناعة أن المنطقة الاقتصادية تمتلك مقومات لوجستية وموقعًا استراتيجيًا يؤهلانها لاستقطاب مشروعات إنتاجية وتصديرية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز حضور الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.
إزالة تحديات المستثمرين وتعميق التصنيع المحلي
وأكد البهي أهمية استمرار التنسيق بين لجنة الصناعة والجهات التنفيذية المعنية، بما يسهم في التعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين، وتحقيق التكامل بين خطط التنمية الصناعية والسياسات الاقتصادية للدولة.
وشدد على أن اللجنة تضع متابعة تنفيذ السياسات الصناعية وتقييم نتائجها على أرض الواقع ضمن أولويات عملها، لضمان ترجمة الاستراتيجيات إلى فرص استثمارية ومشروعات إنتاجية تسهم في رفع القيمة المضافة للإنتاج المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني.