برلماني : مصر تتحرك لإنقاذ غزة وتثبيت وقف النار وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته

أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، يحمل رسائل سياسية وإنسانية بالغة الأهمية، ويؤكد أن مصر تواصل تحركاتها المكثفة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، وحماية الشعب الفلسطيني من تداعيات استمرار العدوان والأوضاع المعيشية القاسية.

وقال «حماد» فى تصريحات له : إن إشادة سكرتير عام الأمم المتحدة بالدور المصري في دعم القضية الفلسطينية وتيسير دخول المساعدات الإنسانية تعكس حجم الجهد الذي تبذله الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، في واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدًا في المنطقة، مشيرًا إلى أن التحرك المصري لا يقتصر على الاتصالات السياسية، بل يستهدف الدفع نحو إجراءات عملية تخفف معاناة المدنيين وتحافظ على فرص التهدئة.

وأوضح أن الأولوية العاجلة تتمثل في منع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، وتوفير ضمانات تحول دون تجدد المواجهات، بالتوازي مع تأمين تدفق المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية بصورة منتظمة، وعدم وضع العراقيل أمام وصولها إلى الأسر الفلسطينية التي تواجه ظروفًا إنسانية بالغة الصعوبة.
وأشار النائب عيد حماد إلى أن الموقف المصري ينطلق من ثوابت واضحة، في مقدمتها رفض تهجير الفلسطينيين، والحفاظ على حقوقهم المشروعة، ودعم التوصل إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة، مؤكدًا أن المساعدات الإنسانية، رغم أهميتها القصوى، لا يمكن أن تكون بديلًا عن الحل السياسي الذي ينهي الصراع ويضع حدًا لمعاناة الشعب الفلسطيني مشدداً على أن ما يجري في الضفة الغربية أيضًا يستوجب تحركًا دوليًا جادًا، لأن استمرار الانتهاكات وتوسيع دائرة التوتر يقوضان فرص السلام، ويهددان بإشعال موجات جديدة من العنف يصعب احتواء تداعياتها.

وأضاف " حماد " أن المجتمع الدولي مطالب بالانتقال من مرحلة التصريحات إلى التنفيذ، عبر ضمان احترام وقف إطلاق النار، وتوفير التمويل اللازم للاستجابة الإنسانية، وممارسة ضغوط سياسية فعالة لوقف الانتهاكات واستئناف مسار التسوية

مؤكداً على أن التحركات المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعبر عن موقف مسؤول يضع حياة الإنسان وحقوق الشعوب في مقدمة الأولويات

وشدد على أن مصر ستظل سندًا للشعب الفلسطيني، وأن تحقيق السلام الحقيقي يبدأ بوقف المعاناة، واحترام الحقوق، وإنهاء أسباب الصراع من جذورها.