قيادي بالتجمع لـ«تفصيلة»: يحذر من فرض الحراسة على الحزب: المؤتمر العام مش هيعالج الشرخ الداخلي

كشف مصدر قيادي بحزب التجمع، في تصريحات خاصة لـ«تفصيلة»، عن تفاصيل الأزمة التنظيمية والقانونية التي يشهدها الحزب بالتزامن مع الاستعداد لعقد مؤتمره العام التاسع يوم 28 نوفمبر المقبل، والذي يتضمن انتخاب رئيس الحزب وأعضاء الأمانة المركزية، وسط خلافات داخلية وصلت إلى ساحات المحاكم.

ووصف المصدر لجوء بعض أعضاء الحزب إلى القضاء ولجنة شؤون الأحزاب لحسم الخلافات التنظيمية بأنه «عار»، محذرًا من أن استمرار هذا المسار قد يفتح الباب أمام تدخلات خارجية في إدارة الحزب، تصل إلى فرض ما يشبه الحراسة عليه، بدلًا من حل الخلافات داخل الأطر التنظيمية للحزب.

وأوضح المصدر أن الأزمة الحالية تمثل سابقة في تاريخ التجمع، مشيرًا إلى أن الخلافات لم تعد مقتصرة على اختلاف وجهات النظر بشأن إدارة الحزب أو اختيار قياداته، وإنما امتدت إلى تبادل الاتهامات والإساءة إلى أطراف داخلية، وهو ما تسبب، بحسب وصفه، في اتساع الفجوة بين القيادات المتصارعة.

وفيما يتعلق بالاعتراضات على استمرار القيادة الحالية برئاسة النائب سيد عبد العال، وانتهاء المدة التنظيمية للقيادة، أكد المصدر أن قرار تأجيل المؤتمر العام لم يصدر بشكل فردي، وإنما جاء بقرار من الأمانة العامة للحزب، التي قررت مد المهل التنظيمية لمدة عامين، في ظل الاستعداد للانتخابات البرلمانية، على أن يُعقد المؤتمر خلال عام 2026.

وأشار إلى أن المؤتمر العام المقبل من المتوقع أن ينجح من الناحية التنظيمية، لكنه شكك في قدرته على إنهاء الخلافات القائمة أو إعادة الأوضاع إلى طبيعتها، معتبرًا أن حجم الأزمة تجاوز مجرد إجراء انتخابات داخلية، خاصة بعد تبادل اتهامات تتعلق بالذمم المالية وخروج عدد من الكوادر من الأطر التنظيمية للحزب.

ورجح المصدر أن تتجه انتخابات المؤتمر العام نحو التوافق بين الأطراف المختلفة بشأن تشكيل القيادة الجديدة، إلا أنه لم يستبعد استمرار آثار الخلافات الحالية حتى بعد انتهاء الانتخابات، في ظل ما وصفه بالشرخ الكبير الذي أصاب الحزب.

28 نوفمبر.. محطة حاسمة في أزمة التجمع

وكانت الأمانة العامة لحزب التجمع قد حددت يوم 28 نوفمبر المقبل موعدًا لانعقاد المؤتمر العام التاسع، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس الحزب.

وسبق تحديد الموعد الانتهاء من المرحلة الأولى من إجراءات انعقاد المؤتمر، والتي شهدت عقد مؤتمرات في 156 قسمًا ومركزًا داخل 23 محافظة خلال أغسطس الماضي، وأسفرت عن انتخاب قيادات الحزب على مستوى الأقسام والمراكز، مع صعود ملحوظ للكوادر الشبابية والنسائية، التي تجاوزت نسبتها 60% من إجمالي المنتخبين، وفقًا لما أعلنه الحزب.

كما أقرت الأمانة العامة القواعد المنظمة لمؤتمرات المحافظات، ضمن المرحلة الثانية من الاستعدادات للمؤتمر العام، ووافقت على قرارات القيادة المركزية المتعلقة بفصل عدد من الأعضاء، استنادًا إلى ما قال الحزب إنه مخالفات للقواعد التنظيمية واللائحة الداخلية.

وتصاعدت الخلافات بين عدد من قيادات الحزب ورئيسه النائب سيد عبد العال، بعدما لجأت جبهة معارضة داخل الحزب إلى القضاء للمطالبة بوقف الانتخابات، بالتزامن مع صدور قرارات بفصل عدد من القيادات.

كما وجهت قيادات معارضة اتهامات لرئيس الحزب بالسعي إلى تعديل المادة الثامنة من اللائحة بما يسمح له بالاستمرار في منصبه، وهي اتهامات نفى الحزب صحتها.

وبين التحركات القضائية والاستعدادات التنظيمية، يواجه حزب التجمع اختبارًا مهمًا خلال الأسابيع المقبلة، مع اقتراب موعد مؤتمره العام، الذي سيحدد شكل القيادة الجديدة، بينما تظل قدرة الحزب على احتواء الخلافات الداخلية أحد أبرز الملفات المطروحة أمام قياداته وأعضائه.