ضبط عامل لاتهامه بارتكاب أفعال خادشة للحياء في أحد شوارع البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ظهور أحد الأشخاص أثناء ارتكابه أفعالًا خادشة للحياء في أحد شوارع المحافظة، ما أثار حالة من الجدل بين المتابعين، ودفع الجهات الأمنية إلى فحص المقطع والتحقق من تفاصيل الواقعة وتحديد هوية الشخص الظاهر فيه.

وجاء التحرك الأمني في إطار جهود وزارة الداخلية لمتابعة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفحص المقاطع المصورة التي تتضمن وقائع قد تمثل مخالفات للقانون، والعمل على كشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المسؤولين عنها، بما يسهم في الحفاظ على الأمن العام والتعامل مع البلاغات والوقائع التي تحظى باهتمام المواطنين.

وبحسب المعلومات المتاحة بشأن الواقعة، بدأت الأجهزة الأمنية فحص الفيديو المتداول، للوقوف على حقيقة ما تضمنه من مشاهد، وتحديد مكان تصويره والظروف المحيطة به، فضلًا عن التوصل إلى هوية الشخص الذي ظهر خلاله، وذلك من خلال إجراءات الفحص والتحري التي أجرتها الجهات المختصة.

وأسفرت جهود الفحص عن تحديد هوية الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وتبين أنه عامل يقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة يوم 24 أكتوبر الجاري، في أحد الشوارع الواقعة بدائرة مركز شرطة رشيد، وفقًا لما ورد في المعلومات المتعلقة بالتحقيقات الأولية، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الوقائع.

وتأتي هذه الواقعة في سياق متابعة الأجهزة الأمنية للمحتوى المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة المقاطع التي تتضمن سلوكيات مثيرة للجدل أو وقائع تستدعي الفحص والتحقق، إذ يجري التعامل مع تلك المواد من خلال التحقق من صحتها، وتحديد الأشخاص الظاهرين فيها، وعدم الاكتفاء بما يتم تداوله أو تداوله من تعليقات قبل استكمال إجراءات الفحص والتحري.

كما تؤكد الواقعة أهمية التحقق من المعلومات المتداولة عبر المنصات الإلكترونية، وعدم الانسياق وراء الاستنتاجات أو توجيه الاتهامات دون الاستناد إلى معلومات موثقة، مع ترك الفصل في المسؤولية القانونية للجهات المختصة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات الرسمية.

وعقب ضبط العامل، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حياله، في إطار التعامل مع الواقعة وكشف جميع ملابساتها، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه وفقًا للقانون.

وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات المتعلقة بالواقعة، مع التأكيد على أن ما ورد بشأنها يمثل معلومات أولية عن الضبط، وأن تحديد المسؤولية القانونية النهائية يظل من اختصاص جهات التحقيق والقضاء، وفقًا للأدلة والإجراءات القانونية المتبعة.