52 طلبًا من نواب المنيا وقنا أمام وزيرة التنمية المحلية.. وتحركات لتحسين الخدمات

بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عددًا من المطالب الخدمية واحتياجات المواطنين بمحافظتي المنيا وقنا، خلال اجتماعين منفصلين مع أعضاء من مجلس النواب، لمناقشة أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين بدوائرهم، وسبل تسريع تنفيذ المشروعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وشهد اللقاءان، اللذان عُقدا بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، استعراض مجموعة من الملفات المتعلقة بتقنين أراضي الدولة، والتصالح على مخالفات البناء، ورصف الطرق، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب متابعة أداء القيادات المحلية والتعامل مع شكاوى المواطنين.

52 طلبًا برلمانيًا لتحسين الخدمات بالمنيا وقنا

استمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى مطالب النواب بشأن عدد من القضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطنين في المحافظتين، وفي مقدمتها دراسة تخفيض رسوم تقنين أراضي الدولة لبعض الحالات، وتسريع إجراءات التصالح على مخالفات البناء، ودفع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.

وتضمنت المطالب أيضًا رصف الطرق الرئيسية والفرعية، وتوفير كشافات الإنارة بالشوارع والطرق المحلية التي تربط القرى بالمدن والمراكز، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة شبكة الطرق.

ووجّهت الوزيرة قطاع الاتصال السياسي والشؤون البرلمانية بالوزارة بسرعة دراسة الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب بالمحافظتين، والبالغ عددها 52 طلبًا، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها والعمل على تلبية احتياجات المواطنين.

التصالح وتقنين الأراضي ومراجعة أداء القيادات المحلية

تصدرت ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة أولويات المناقشات، حيث أكدت الوزيرة أهمية تسريع وتيرة العمل في هذه الملفات، مع التنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة والمحافظين لفحص مطالب النواب المتعلقة بالتقنين ودراسة الحالات التي تحتاج إلى معالجة.

كما تناولت اللقاءات ضرورة مراجعة أداء بعض القيادات المحلية في المحافظتين، والعمل على تصعيد الكفاءات المتميزة، خاصة رؤساء الوحدات المحلية والمدن والمراكز، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو مخالفات يتم رصدها.

وشددت الوزيرة على أهمية سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والطلبات البرلمانية المرتبطة باحتياجاتهم اليومية، بما يدعم كفاءة الإدارة المحلية ويرفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات.

موعد انطلاق المرحلة الثانية من حياة كريمة

وتطرقت المناقشات إلى استعدادات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى جانب استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحديث الأحوزة العمرانية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الأصول التابعة للمحافظات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من المقرر أن تنطلق مع بداية العام المقبل، وفقًا لما أعلنه رئيس الجمهورية خلال منتدى مصر 2026.

كما كشفت عن بدء التنسيق خلال الشهر المقبل مع الهيئة العامة للطرق والكباري لرفع كفاءة عدد من الطرق المحلية بالمحافظات، باستثمارات تبلغ 3 مليارات جنيه، في إطار جهود تطوير شبكة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

النظافة والإشغالات وتشغيل مصنع تدوير المخلفات بقنا

وشملت المطالب التي طرحها النواب الاهتمام بمنظومة النظافة، والتصدي للإشغالات، وتحسين الخدمات المقدمة في المدن والقرى، فضلًا عن سرعة تشغيل مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمحافظة قنا.

كما جرى استعراض عدد من المشكلات المرتبطة بمشروعات البنية التحتية والخدمات المحلية، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين الوزارة والمحافظات والجهات التنفيذية المختصة لتحديد الإجراءات المطلوبة للتعامل معها.

وفي ختام اللقاءات، وجّهت الوزيرة قطاعات التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، والتفتيش والرقابة، والمراجعة الداخلية والحوكمة، بفحص عدد من الشكاوى والمشكلات التي عرضها النواب، وإعداد تقرير شامل بنتائج الفحص لعرضه عليها.

وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار التواصل مع أعضاء مجلس النواب للاستماع إلى مطالب المواطنين في مختلف المحافظات، والعمل على دراستها والتنسيق مع المحافظين والأجهزة التنفيذية لسرعة حل المشكلات، مع متابعة أداء القيادات المحلية والتصدي لأي مخالفات أو أوجه تقصير.