رئيس لجنة الصناعة بالنواب يشيد بالخريطة الاستثمارية الوطنية لدعم القطاع الصناعي

أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالعرض الشامل والمفصل الذي قدمه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، حول إعداد خريطة استثمارية وطنية شاملة بمستهدفات قطاعية محددة. 

واعتبر السلاب هذه الخطوة حجر زاوية أساسيًا في مسيرة الدولة نحو تحقيق طفرة اقتصادية حقيقية ومستدامة، تعتمد على رؤية استثمارية واضحة تستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية لمصر.

وأكد السلاب أن قطاع الصناعة، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي ومحركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، سيكون المستفيد الأكبر من هذه الخريطة الطموحة، مشيرًا إلى أن تبني استراتيجية استثمار وطنية موحدة يوفر بيئة مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، مما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويساهم في سد الفجوة الاستيرادية.

وشدد رئيس لجنة الصناعة على أهمية المستهدفات الطموحة التي تضمنها عرض الوزير، والتي تشمل جذب استثمارات تتراوح بين 50 إلى 100 مليار دولار، واستقطاب 10 شركات عالمية عملاقة خلال عامين، في خطوة تعكس فهمًا عميقًا لإمكانيات القطاع الصناعي والرغبة في توطين صناعات جديدة ومتطورة.

وأشار السلاب إلى ضرورة تهيئة بيئة استثمارية تتميز بتنافسية غير مسبوقة، وإطار حوكمي رشيد وشفاف، مع توفير سياسات نقدية ومالية مستقرة ومحفزة، مؤكدًا أن وضوح حقوق والتزامات المستثمر، وتخفيف الأعباء المالية والتجارية، ومنح القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع عجلة الإنتاج، عوامل حاسمة لنجاح الخطة الاستثمارية، خصوصًا في قطاع يحتاج لاستثمارات طويلة الأجل وثقة عالية في مناخ الأعمال.

ونوّه السلاب بأهمية الجدول الزمني المحدد لإعداد الخريطة الاستثمارية خلال ثلاثة أشهر، والتي تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص والموافقات المسبقة، ما يمثل نقلة نوعية في تيسير الإجراءات على المستثمرين، خاصة في القطاع الصناعي الذي يتطلب سرعة في اتخاذ القرار والتنفيذ. 

وأكد ضرورة إطلاق حملات ترويجية عالمية فعالة تسلط الضوء على مزايا مصر التنافسية كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية النوعية التي تسهم في نقل التكنولوجيا وتوفير مدخلات إنتاج محلية.

وأعرب رئيس لجنة الصناعة عن تفاؤله بقدرة هذه الخريطة الاستثمارية، بدعم الإرادة السياسية وتكامل جهود الوزارات المعنية، على إحداث نقلة حقيقية في المشهد الاستثماري المصري، مؤكدًا أن اللجنة ستكون داعمًا رئيسيًا لكافة الجهود الرامية إلى تنمية القطاع الصناعي، وزيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق التنمية الشاملة التي يتطلع إليها الشعب المصري.