حملات ميدانية لشركات الأدوية بالعاشر من رمضان لدعم التوافق البيئي وتطوير الإنتاج

نفذت وزارة التنمية المحلية والبيئة حملات ميدانية لعدد من المنشآت الصناعية وشركات الأدوية بمدينة العاشر من رمضان، لتقييم أوضاعها البيئية وتحديد فرص تحسين الأداء، وتقديم الدعم الفني اللازم لتطوير منظومة الإدارة البيئية، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة الخضراء وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن مساعدة المنشآت الصناعية على تحقيق التوافق مع الاشتراطات والمعايير البيئية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، والاستفادة من الحوافز التمويلية المتاحة لتحديث التكنولوجيا المستخدمة في عمليات الإنتاج.

خطة لتطوير الإدارة البيئية بالمصانع

وتستهدف خطة الوزارة تطوير منظومة الإدارة البيئية داخل المنشآت الصناعية، والحد من الانبعاثات الملوثة، وترشيد استهلاك الطاقة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، إلى جانب تعريف المصانع بالفرص التمويلية المتاحة لتنفيذ مشروعات التحسين البيئي، بما يحقق التوازن بين زيادة الإنتاج والالتزام بالمعايير البيئية، ويسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وشملت الحملات تقديم الدعم الفني لشركات الأدوية بشأن التسجيل على الموقع الإلكتروني للسجل البيئي الموحد، مع شرح إجراءات إدراج البيانات البيئية وتحديثها، بما يساعد على تحسين متابعة الأداء البيئي ورفع كفاءة الإدارة داخل المنشآت الصناعية.

حوافز تمويلية لتحديث التكنولوجيا وخفض الانبعاثات

وتضمنت الجولات الميدانية بحث فرص تطوير الأداء البيئي للمصانع، ومساعدتها في تحديد المشروعات التي تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وخفض الانبعاثات الكربونية.

كما عقد الفريق الفني لقاءات تعريفية مع مسؤولي المنشآت الصناعية لشرح فرص الاستفادة من الحزم التمويلية المتاحة لدى الجهات المعنية، مع تسليط الضوء على الحوافز التي يقدمها مشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI)، لدعم تنفيذ مشروعات التحسين البيئي وتحديث التكنولوجيا وتطوير العمليات الإنتاجية.

وتستهدف هذه الجهود مساعدة المصانع على تنفيذ مشروعات بيئية ذات جدوى اقتصادية، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل وتحسين كفاءة الإنتاج، إلى جانب الحد من الآثار البيئية للأنشطة الصناعية.

دعم التعامل الآمن مع المخلفات الخطرة

وشملت الحملات تقييم الأوضاع البيئية الفعلية للشركات، وتقديم الإرشادات الفنية المتخصصة بشأن الإدارة السليمة للمخلفات الخطرة، وطرق التعامل معها والتخلص الآمن منها وفقًا للاشتراطات والضوابط البيئية المعمول بها.

وتستهدف هذه الإجراءات الحد من المخاطر البيئية المرتبطة بالأنشطة الصناعية، وتعزيز تطبيق الممارسات المستدامة داخل المصانع، بما يدعم حماية البيئة ورفع كفاءة منظومة الإدارة البيئية.

وتندرج الحملات ضمن جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة لتعزيز التعاون مع القطاع الصناعي، وتوفير الدعم الفني اللازم لتحديد فرص التحسين وتنفيذ المشروعات البيئية، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، ويدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية الصناعية المستدامة.