وزيرا العمل والتضامن يبحثان حوافز تأمينية جديدة لضم العمالة غير المنتظمة إلى منظومة التأمينات

عقد حسن رداد، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا للجنة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ورعاية العمالة غير المنتظمة، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، لبحث آليات تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق التغطية التأمينية للفئات غير المؤمن عليها، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية.

وشارك في الاجتماع اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور تامر عاطف علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والمالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لإعداد حزمة من الحوافز والمزايا التأمينية التي تشجع العمالة غير المنتظمة على الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية.

وتشمل الفئات المستهدفة أصحاب المهن الحرة والعاملين بالخارج وغيرهم من العاملين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، في إطار التوجه نحو توفير مظلة حماية أكثر شمولًا، وتيسير استفادة هذه الفئات من الخدمات والمزايا التأمينية.

تطوير خدمات العمالة غير المنتظمة

وتناول الاجتماع سبل تطوير منظومة الرعاية والحماية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، وتعزيز قدرة وزارة العمل على الوصول إلى المستفيدين المستهدفين، من خلال تحسين آليات حصرهم والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة، إلى جانب التنسيق مع الجهات الشريكة لتسهيل حصولهم على الخدمات المقررة.

كما بحث المشاركون خطط وزارة العمل لتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية المقدمة من خلال الصندوق المختص برعاية العمالة غير المنتظمة، مع العمل على توسيع قاعدة المستفيدين وإدخال فئات جديدة تتطلب طبيعة عملها أنماطًا مرنة للحماية الاجتماعية.

وتأتي عمالة التوصيل والعاملون في أنماط العمل غير التقليدية ضمن الفئات التي تستهدف الخطط المستقبلية تعزيز استفادتها من خدمات الرعاية، بما يدعم استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.

التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية

وفيما يتعلق بجهود وزارة التضامن الاجتماعي، ناقش الاجتماع آليات دعم التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة والفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع استفادتها من الخدمات المالية وغير المالية، من خلال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بما يساعد على تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي.

كما تطرق الاجتماع إلى تطوير آليات الربط بين الحماية الاجتماعية وفرص التمكين الاقتصادي، والاستفادة من برامج الوزارة وأدوات التأمين متناهي الصغر، بما يعزز قدرة الفئات المستهدفة على مواجهة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.

حوافز تأمينية وحملات توعية مرتقبة

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لإعداد آليات تنفيذية للتوصيات المطروحة، ودراسة الحوافز والمزايا التأمينية المناسبة لتشجيع العمالة غير المنتظمة على الاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية.

كما شملت محاور العمل المتفق عليها تعزيز دور وزارة العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في توسيع التغطية التأمينية وتيسير إجراءات الاستفادة منها، إلى جانب تطوير الخدمات المالية وغير المالية المقدمة للفئات المستهدفة، ودراسة سبل الاستفادة من أدوات التأمين متناهي الصغر.

وتضمنت التوصيات أيضًا دراسة الإجراءات اللازمة لتنفيذ حملات توعية إعلامية للتعريف بالمزايا والحوافز التأمينية المقترحة، ورفع الوعي بأهمية التأمين الاجتماعي وتشجيع الفئات المستهدفة على الانضمام إلى المنظومة والاستفادة من خدماتها.

وأكد الاجتماع أهمية استمرار التنسيق بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والمالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لضمان تكامل الجهود وتحويل التوصيات إلى إجراءات تنفيذية تسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة، وتوسيع نطاق الرعاية والحماية التأمينية بصورة أكثر شمولًا واستدامة.