استولوا على مبالغ مالية.. تأجيل استئناف 18 متهمًا في قضية فساد التموين إلى 22 نوفمبر

قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة تأجيل نظر الاستئناف المقدم من 18 متهمًا في قضية فساد وزارة التموين، المتهمين بالاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 10 ملايين جنيه، إلى جلسة 22 نوفمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل بناءً على طلب دفاع المتهمين خلال الجلسة السابقة، لإتاحة الفرصة لورود تقرير مجلس الوزراء بشأن التصالح، واستكمال سداد المبالغ المالية والغرامات المستحقة.

تفاصيل اتهامات قضية فساد التموين

ووفقًا لأمر الإحالة، يواجه المتهمون اتهامات بالتلاعب في معدلات صرف السلع التموينية، وتحديدًا السكر والزيت، من خلال صرف كميات لأصحاب المنافذ تزيد على المستحق لهم قانونًا، بما أتاح بيع الكميات الزائدة في السوق الحرة لغير المستحقين، وتحقيق أرباح غير مشروعة قُدرت بنحو 58 مليون جنيه، تمثل الفارق بين أسعار البيع المدعمة والأسعار الحرة.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الرابع حتى الرابع عشر، كلٌّ بحسب اختصاصه الوظيفي، أعدوا الاستعراضات الشهرية وحرروا طلبيات صرف تضمنت كميات تتجاوز احتياجات المستفيدين المسجلين لدى منافذ البيع، كما أدرجوا بيانات غير صحيحة على البرنامج الإلكتروني لمشروع «جمعيتي» التابع للشركة.

وأضافت أوراق القضية أن المتهمين تابعوا صرف الطلبيات من المخازن ومراجعة أذون الاستلام، وهو ما مكّن أصحاب ومسؤولي المنافذ من الحصول على كميات من السلع التموينية وتحقيق أرباح دون وجه حق، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة والتحقيقات.