خطة النواب تناقش اليوم إعفاء مركبات صندوق تحيا مصر من الضرائب بحضور وزير المالية
السيد عبد العال يحذر من «نقل الأصول الرابحة» تحت شعار الشراكة مع القطاع الخاص
حذر النائب السيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، من مخاطر التعامل مع بنك الاستثمار القومي باعتباره مؤسسة مصرفية تقليدية، مؤكدًا أن البنك يمثل جزءًا من التراث الاقتصادي الوطني، ولعب دورًا مهمًا في تمويل مشروعات زراعية وصناعية خلال مراحل تاريخية مختلفة، ولا يزال يؤدي دورًا في دعم عدد من المشروعات.
وأكد عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الاثنين، لمناقشة دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وإعادة توجيه الاستثمارات ودعم الشركات الناشئة، ضرورة الحفاظ على البنك وتقييم أدائه وفقًا لطبيعة دوره التنموي، وليس إخضاعه لمعايير البنوك التجارية التقليدية.
«تحت أمر الحكومة».. عبد العال ينتقد طريقة تقييم البنك
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن تبعية بنك الاستثمار القومي لوزارة التخطيط تجعله مرتبطًا بتوجهات الحكومة وأولوياتها، وهو ما يستوجب مراعاة طبيعة المهام التي يكلف بها عند تقييم نتائجه في نهاية العام.
وأشار إلى أن تقييم البنك وفقًا لمعايير البنوك العادية قد لا يعكس حقيقة دوره في تمويل المشروعات التنموية، مؤكدًا أهمية وضع معايير تتناسب مع طبيعة نشاطه وأهدافه الاقتصادية والاجتماعية.
«نقل أصول رابحة».. تساؤلات حول الشراكة مع القطاع الخاص
وانتقد عبد العال بعض الممارسات المرتبطة بتطبيق سياسات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التجربة العملية شهدت، بحسب وصفه، نقل أصول رابحة إلى القطاع الخاص بدلًا من التركيز على إقامة مشروعات جديدة.
وأضاف أن دخول القطاع الخاص في مشروعات قائمة بالفعل يثير تساؤلات حول مدى مساهمة هذه الشراكات في زيادة الطاقة الإنتاجية وخلق استثمارات جديدة، بدلًا من الاكتفاء بنقل ملكية الأصول القائمة.
«لن نفرط في بنوكنا الوطنية».. تحذير من المساس بمدخرات المواطنين
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على ضرورة الحفاظ على المؤسسات المصرفية الوطنية، قائلًا: «إحنا مش مستعدين إننا نخسر بنك الاستثمار القومي، ولا بنك القاهرة، ولا بنك مصر ولا الأهلي».
وأوضح أن هذه المؤسسات ترتبط بمدخرات المواطنين ومعاشاتهم واستثماراتهم، وهو ما يفرض التعامل معها بحذر، والحفاظ على دورها في حماية الموارد المالية ودعم الاقتصاد الوطني.
ماذا قدم القطاع الخاص للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر؟
وفي سياق متصل، طرح عبد العال تساؤلات بشأن دور القطاع الخاص في دعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، رغم وجود تشريعات ومبادرات تستهدف تشجيع الشباب على تأسيس المشروعات وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي.
وتساءل عن حجم مساهمة القطاع الخاص في تطوير هذه الصناعات، ومدى قدرته على توفير فرص حقيقية لنموها واستدامتها، مؤكدًا أهمية تقييم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص على أساس ما تضيفه من استثمارات وإنتاج وفرص عمل جديدة.
واختتم عبد العال مداخلته بالتأكيد على ضرورة حماية المؤسسات الوطنية ذات الدور التنموي، وإعادة النظر في معايير تقييم بنك الاستثمار القومي، وضمان أن تؤدي الشراكة مع القطاع الخاص إلى إنشاء مشروعات جديدة وتعزيز الإنتاج، وليس مجرد نقل الأصول القائمة من جهة إلى أخرى.