مجلس النواب يستأنف مناقشة تفويض الرئيس بشأن مساندة السعودية عسكريًا

يعقد مجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسة عامة ثالثة لاستكمال مناقشة طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحصول على تفويض برلماني لاتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة المملكة العربية السعودية، حال طلبها ذلك.

وتأتي الجلسة لاستكمال المناقشات التي بدأها المجلس خلال جلستين سابقتين بشأن الطلب، في إطار الإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة لإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة استكمال بحث الطلب، على أن يتحدد الموقف النهائي وفقًا لما تسفر عنه المناقشات وما يصدر عن المجلس من قرارات رسمية.

مجلس الدفاع الوطني يستعرض التطورات الإقليمية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع بمجلس الدفاع الوطني، بحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزراء الداخلية والمالية والخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، وأمين عام مجلس الدفاع الوطني.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجلس الدفاع الوطني استعرض مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة، لا سيما في ظل تصاعد الاعتداءات المرفوضة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية.

ثلاثة قرارات لدعم السعودية وخفض التصعيد

وقرر مجلس الدفاع الوطني الوقوف التام والتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، انطلاقًا من العلاقات التاريخية والروابط المتينة التي تجمع بين شعبي البلدين، باعتبارهما قلب الأمة العربية، وإيمانًا بارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي.

كما قرر تقديم كل أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية.

وشملت القرارات مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يسهم في خفض التصعيد في الإقليم وتسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة سلميًا.

المادة 152 من الدستور تنظم إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج الحدود

وينظم الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.

وتنص المادة 152 من الدستور على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

وفي حال عدم وجود مجلس النواب، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

اللائحة الداخلية تشترط موافقة ثلثي أعضاء المجلس في جلسة سرية

وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن موافقة المجلس بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، طبقًا للمادة 152 من الدستور، تكون في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناءً على طلب رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.