منال عوض تقر قرارات جديدة لدعم الطاقة النظيفة والمشروعات البيئية

ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة، لمناقشة سبل تنمية الموارد المالية للصندوق وتوجيهها لدعم المشروعات البيئية ذات الأولوية، إلى جانب بحث آليات تعزيز الاستدامة البيئية والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتطوير بيئة العمل داخل المحميات الطبيعية.

وشهد الاجتماع، الذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، حضور المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الوزارات والجهات المعنية، وعدد من قيادات الوزارة.

تعظيم موارد صندوق حماية البيئة

أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية الدور الذي يقوم به صندوق حماية البيئة في مساندة جهود الدولة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تمويل المشروعات البيئية ذات الأولوية وتعزيز التعاون مع الجهات الوطنية المختلفة.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على تطوير آليات عمل الصندوق وزيادة قدرته على تمويل المبادرات التي تستهدف الحد من التلوث، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، والتعامل مع آثار التغيرات المناخية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

اعتماد الحساب الختامي ومناقشة الموارد المالية

وتناول الاجتماع التصديق على محضر الجلسة الرابعة والعشرين، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة، إلى جانب اعتماد الحساب الختامي للصندوق عن العام المالي 2025/2026.

كما ناقش أعضاء المجلس الوضع المالي للصندوق والآليات المقترحة لزيادة موارده، بما يتيح توجيه التمويل إلى البرامج والمشروعات ذات العائد البيئي والتنموي، ويساعد على تنفيذ مستهدفات خطة وزارة التنمية المحلية والبيئة للعام المالي 2026/2027.

دعم مركز التكيف مع التغيرات المناخية

وفي إطار القرارات التي وافق عليها المجلس، تقرر دعم مشروع إنشاء مركز التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية بجمهورية مصر العربية، بمقر بيت القاهرة، التابع لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «نيباد».

وتشمل الموافقة إنشاء وحدة لمتابعة أعمال المركز، وتوفير الدعم المالي اللازم لتسيير مهامه والوفاء بالالتزامات المترتبة على استضافة مصر له.

تمويل المشروعات الصناعية والتوسع في الطاقة الشمسية

ووافق المجلس على زيادة دعم رأس مال القرض الدوار ضمن اتفاقية التعاون بين جهاز شئون البيئة، ممثلًا في صندوق حماية البيئة، واتحاد الصناعات المصرية والبنك الأهلي المصري.

ويستهدف القرار توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، ومساعدة المنشآت على تحقيق التوافق البيئي، وتشجيع تطبيق أساليب الإنتاج الأنظف، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والموارد.

كما بحث المجلس دراسة إقامة محطات لتوليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية فوق أسطح المباني التابعة لجهاز شئون البيئة، في خطوة تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وخفض استهلاك الطاقة التقليدية وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يدعم توجه الوزارة نحو تطبيق ممارسات المؤسسات الحكومية الخضراء.

تطوير استراحات العاملين بمحمية سانت كاترين

وشملت القرارات الموافقة على رفع كفاءة استراحات العاملين بمحمية سانت كاترين، لتحسين ظروف إقامتهم وتوفير بيئة ملائمة تساعدهم على أداء مهامهم في حماية الطبيعة، إلى جانب إتاحة الفرصة لاستقبال باحثين ومتدربين جدد داخل المحمية.

وتحظى محمية سانت كاترين بأهمية طبيعية ودينية وأثرية متميزة، إذ تضم جبل كاترين، أعلى قمة جبلية في مصر، بارتفاع يبلغ نحو 2641 مترًا فوق سطح البحر.

كما تتمتع المحمية بقيمة تراثية عالمية، حيث يندرج نحو 15% من مساحتها ضمن مناطق التراث الثقافي العالمي، ما يجعل تطوير بيئة العمل بها ودعم أنشطة البحث والتدريب جزءًا من جهود الحفاظ على مقوماتها الطبيعية والتراثية.