أداء يفوق التوقعات.. إشادات مستمرة بنمو الاقتصاد المصري من المؤسسات الدولية
يواصل الاقتصاد المصري جهوده الإصلاحية ونموه، ليصبح نموذجًا تشيد به المؤسسات الدولية والإفريقية، بفضل المشروعات والاستثمارات الكبرى وبرامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات، لتساهم في مواصلة نموه وازدهاره وجعله يفوق التوقعات.
توقعات برفع النمو الاقتصادي العام الجاري
في هذا التقرير يسلط موقع تفصيلة الضوء على أبرز هذه الإشادات والتوقعات التي تخص معدل النمو في مصر، والتي كان آخرها تصريحات إيفانا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، الخاصة برفع توقعات النمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال العام المالي 2024/2025، وذلك في ضوء أداء اقتصادي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
أشارت هولار إلى أن حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفعت من 38.5% إلى قرابة 60%، في مؤشر على تحسن بيئة الاستثمار وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
التضخم لا يزال في مسار تنازلي
وأكدت هولار، أن التضخم في مصر لا يزال يسير في مسار تنازلي، رغم الارتفاعات التي حدثت مؤخرا في مارس وأبريل، إلا أن الدولة ملتزمة بضبط السياسة المالية والنقدية، مشيدة بجهود الحكومة في تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية.
وتابعت هولار، أن استمرار العجز الواسع في الحساب الجاري، بفعل تراجع صادرات المواد الهيدروكربونية واضطرابات قناة السويس، على الرغم من الأداء القوي لقطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
4.3% نمو اقتصادي لمصر في 2026
وفي بيانات سابقة، رفع صندوق النقد تقديراته لمعدل النمو في العام المالي المقبل 2025/2026 إلى 4.3%، بدلاً من 4.1%، دون توضيح الأسباب الكاملة وراء هذه الزيادة في التوقعات، التي تأتي بالتزامن مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حالياً في العاصمة الأمريكية واشنطن.
مجلة فوربس إفريقيا تشيد بنمو الاقتصاد المصري
أشادت مجلة فوربس إفريقيا، بالمسار التصاعدي الذي عكسته أرقام نمو الاقتصاد المصري، مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي تجتذب الاستثمار عبر الصناعات الرئيسية والبنية التحتية.
توقعات البنك الدولي للنمو الاقتصادي في مصر
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بنحو 0.3% خلال العام المالي الحالي ليصل إلى 3.8%، فيما ثبتها للعام المالي المقبل عند 4.2%.
وتوقع البنك الدولي أن يسجل التضخم في مصر 20.9% خلال العام المالي الحالي، و15.5% في العام المالي المقبل.
نمو سريع لم يتحقق منذ عامين
وحقق الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من السنة المالية الحالية نمو سريع لم يتحقق منذ أكثر من عامين عند 4.3%، بدعم من قطاعي الصناعات التحويلية والسياحة.
توسيع دور القطاع الخاص
وفي تصريحات سابقة لوزير المالية أحمد كجوك، كشف أن معدل النمو الاقتصادي في مصر ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤، موضحا أن الحكومة مستمرة في توسيع دور القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادي.