غياب وزير الإسكان عن مناقشات "الإيجار القديم" يثير غضب النواب

أثار غياب المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حالة من الاستياء بين أعضاء البرلمان، وذلك خلال مناقشة موازنة وزارة الإسكان والهيئات التابعة لها للعام المالي الجديد، والتي تتقاطع بشكل مباشر مع التعديلات المرتقبة لقانون الإيجار القديم.

ووجّه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، انتقادًا لغياب الوزير، مشددًا على أن عرض خطط وزارة الإسكان لا يمكن اختزاله في أرقام فقط، بل يتطلب حضور الوزير شخصيًا لتوضيح سياسات الوزارة بشأن عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها أزمة الإيجارات القديمة.

النواب يطالبون بحضور عاجل للوزير

وطالب النائب مصطفى سالم بحضور وزير الإسكان في أقرب فرصة، لمناقشة ما سبق أن صرّح به بشأن استعداد الوزارة لتوفير مساكن بديلة للمواطنين المتضررين من قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يخضع حاليًا لمناقشات موسعة داخل أروقة البرلمان.

وأشار إلى أن هذا الالتزام يستلزم "رؤية واضحة، وبيانًا ماليًا دقيقًا يوضح قدرة الدولة على تخصيص التمويل اللازم خلال المدة التي سيحددها القانون الجديد"، محذرًا من أن غياب الوزير يثير تساؤلات حول مدى جاهزية الحكومة للتعامل مع التبعات الاجتماعية والاقتصادية المرتقبة لتعديل القانون.

مصادر: استئناف المناقشات بعد العيد

وفي سياق متصل، كشفت مصادر برلمانية خاصة لموقع "تفصيلة" أن اللجنة البرلمانية المشتركة، التي تضم لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، ستستأنف جلساتها بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم عقب عطلة عيد الأضحى.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة الفنية بمجلس النواب تعكف حاليًا على إعداد تقرير نهائي لتفريغ الجلسات السابقة، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة فور عودة المجلس للانعقاد بعد العطلة.

الشارع يترقب.. والنواب يطالبون بالشفافية

في المقابل، يتزايد ترقب الشارع المصري لمصير قانون الإيجار القديم، في ظل غياب بعض ممثلي الحكومة عن الجلسات، ما يعمّق أزمة الثقة، ويزيد من الغموض حول آليات التنفيذ المقترحة، وخاصة ما يتعلق بإمكانية توفير مساكن بديلة للأسر من محدودي الدخل.

ويؤكد عدد من النواب أن المرحلة الحالية تتطلب شفافية كاملة في عرض خطط الحكومة، حتى لا تتحول مناقشات البرلمان إلى جدل بلا حلول.