الوفد يرفع سقف المطالب أمام الحكومة بعد منتدى مصر 2026.. الأجور والأسعار في الصورة
وضع حزب الوفد عددًا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية على طاولة الحكومة، عقب ختام منتدى مصر 2026، مؤكدًا ضرورة تحويل التوصيات التي خرج بها المنتدى إلى إجراءات عملية تنعكس على حياة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بزيادة الأجور، ومواجهة التضخم، وتحسين خدمات التعليم والصحة، وتوفير فرص العمل.
وأشاد الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تحويل منتدى مصر 2026 إلى منتدى سنوي، معتبرًا أن استمرار انعقاده يتيح متابعة الملفات الاقتصادية والاجتماعية بصورة دورية، ويفتح المجال أمام مشاركة أوسع من الأحزاب والخبراء والمواطنين في مناقشة أولويات الدولة.
وأوضح البدوي أن الحزب شارك في جلسات المنتدى وورش العمل بمجموعة من المتخصصين وأصحاب الخبرات، من بينهم وزراء ومحافظون سابقون وأساتذة جامعات، مشيرًا إلى أن بيت الخبرة الوفدي يعمل على إعداد رؤى ومقترحات في مختلف المجالات لتقديمها إلى الحكومة.
الوفد يربط زيادة الأجور بمواجهة ارتفاع الأسعار
وأكد الحزب أن تحسين دخول المواطنين يجب أن يرتبط بسياسات جادة للسيطرة على التضخم، حتى لا تفقد الزيادات في الأجور قيمتها بسبب ارتفاع الأسعار، مشددًا على أن نجاح الإصلاح الاقتصادي يُقاس بمدى تحسن القدرة الشرائية للمواطنين ومستوى الخدمات وفرص العمل المتاحة للشباب.
كما دعا إلى دعم الصناعة الوطنية والزراعة والتصدير والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها قطاعات قادرة على زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتعزيز موارد النقد الأجنبي، إلى جانب ضرورة تهيئة مناخ الاستثمار أمام القطاع الخاص على أساس المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص.
خطة لخفض الدين دون المساس بالخدمات الأساسية
وفي ملف الدين العام، شدد الوفد على أهمية وضع برنامج واضح لخفض أعباء خدمته، مع الحفاظ على الإنفاق الضروري على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وعدم تحميل المواطنين أعباء ضريبية إضافية غير عادلة.
وطالب الحزب الحكومة بتحديد جداول زمنية واضحة لتنفيذ مستهدفات المنتدى، مع إعلان الجهات المسؤولة ومصادر التمويل ومؤشرات قياس الأداء، وتقديم تقارير دورية للرأي العام توضح ما تحقق من نتائج.
ماذا سيفعل الوفد لمتابعة تنفيذ التوصيات؟
وأكد الحزب أن نجاح الخطط الاقتصادية يرتبط أيضًا بتوسيع المشاركة السياسية وتعزيز دور الأحزاب والرقابة البرلمانية، مشيرًا إلى أن الحوار بين الحكومة والقوى السياسية والاقتصادية يجب أن يتحول إلى شراكة حقيقية في صياغة القرارات ومتابعة تنفيذها.
وأعلن الوفد استعداده لتقديم مقترحاته الاقتصادية والسياسية والمشاركة في مناقشة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، مع الاحتفاظ بدوره في الرقابة والتقييم وطرح البدائل.
واختتم الحزب موقفه بالتأكيد أن توصيات منتدى مصر 2026 تمثل تكليفات رئاسية للحكومة، وأنه سيتابع مدى الالتزام بتنفيذها، معتبرًا أن الاختبار الحقيقي يكمن في النتائج التي يشعر بها المواطن، من زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل إلى تحسن مستوى المعيشة والخدمات الأساسية.

