نائب يفتح ملف صعود الدولار.. كيف تواجه الحكومة التضخم وتحمي محدودي الدخل؟

تقدم النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتموين والتجارة الداخلية، بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وتداعياته على الاقتصاد والمواطنين.

ارتفاع الدولار يضغط على الموازنة والأسعار

وأوضح البيومي في طلب الإحاطة أنه رغم ما وصفه بتوافر الدولار في السوق المصرفية، ارتفع سعر صرفه مقابل الجنيه، مع استمرار الزيادة يوميًا، بما يترتب عليه من تداعيات اقتصادية ومالية سلبية، من بينها زيادة أعباء خدمة الديون الخارجية، والضغط على الموازنة العامة للدولة، وارتفاع تكاليف دعم السلع والخدمات، خاصة المواد البترولية والخبز والتموين.

وحذر النائب من استغلال بعض التجار ارتفاع الدولار لزيادة أسعار السلع والخدمات دون مبرر حقيقي، مؤكدًا ضرورة التدخل الحكومي العاجل للحد من هذه التداعيات.

وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار ينعكس على أسعار السلع المستوردة، ومنها الأعلاف والقمح واللحوم وزيوت الطعام، وهي منتجات غذائية أساسية يعتمد عليها المواطنون، خاصة الفئات الأقل دخلًا، بما يزيد الأعباء المالية على الأسر، في ظل ملاحظة ارتفاع أسعار عدد من السلع في السوق المصرية.

مطالب برلمانية للسيطرة على التضخم

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بإحاطة البرلمان بالتداعيات المترتبة على ارتفاع سعر صرف الدولار، والإجراءات المزمع اتخاذها للسيطرة على التضخم والحد من آثاره السلبية على الاقتصاد المصري.

وشدد البيومي على ضرورة عدم تحميل المواطنين تبعات ارتفاع سعر الدولار، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة التداعيات الاقتصادية بعيدًا عن جيوب المواطنين، بما يحد من الضغوط المعيشية ويحافظ على القدرة الشرائية للأسر.

كما طالب بسرعة مناقشة طلب الإحاطة بحضور ممثلي الحكومة، سواء داخل إحدى اللجان المختصة أو خلال الجلسة العامة، أيهما أقرب.