كل ما تريد معرفته عن امتحانات شهر نوفمبر 2026 للمدارس
ما عقوبة قطع الأشجار في مصر؟.. مدبولي يعلن تحركًا لتعديل قانون البيئة
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، التوجه لإعداد مسودة تعديلات على قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، بما يضمن التجريم الصريح للممارسات غير المنظمة وغير المقننة لقطع الأشجار وإزالة الغطاء النباتي.
ويفتح التوجه الحكومي الباب أمام مراجعة الإطار التشريعي المنظم لحماية الأشجار والنباتات، في ظل أهمية الحفاظ على المساحات الخضراء والحد من الممارسات التي تؤثر سلبًا على البيئة، مع وضع قواعد قانونية أكثر وضوحًا للتعامل مع حالات القطع والإزالة المخالفة.
وتستهدف التعديلات المقترحة تعزيز قدرة التشريعات البيئية على مواجهة التجاوزات، وتحديد إطار قانوني واضح لتجريم الممارسات العشوائية، بما يدعم جهود حماية الغطاء النباتي ويعزز الالتزام بالضوابط المنظمة للتعامل مع الأشجار والنباتات.
المادة 28 تحظر الاعتداء على النباتات
ويتضمن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 بالفعل أحكامًا تنظم حماية النباتات، إذ تحظر المادة 28 عددًا من الممارسات التي تمثل تعديًا عليها أو على موائلها الطبيعية.
وتشمل المحظورات قطع النباتات أو إتلافها أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها، سواء كانت نباتات كاملة أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، وذلك بالنسبة إلى الأنواع التي تخضع لهذه الأحكام وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
كما تحظر المادة القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية للنباتات أو تغيير خواصها الطبيعية أو خواص تلك الموائل، في إطار منظومة قانونية تستهدف الحد من الإضرار بالثروة النباتية والحفاظ على التوازن البيئي.
وتكتسب التعديلات المرتقبة أهميتها من توجهها نحو النص صراحة على تجريم الممارسات العشوائية وغير المقننة لقطع الأشجار وإزالة الغطاء النباتي، بما يستدعي توضيح نطاق التجريم الجديد ومدى ارتباطه بالأحكام القائمة، والإجراءات والضوابط التي ستحددها الصياغة التشريعية المقترحة.
الحبس وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه في القانون الحالي
وفيما يتعلق بالعقوبات، تنص المادة 84 من قانون البيئة على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 28 بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبذلك، يتضمن القانون الحالي بالفعل عقوبات على مخالفة المحظورات الواردة بالمادة 28، فيما يتعلق بالنباتات التي تسري عليها أحكامها، وهو ما يجعل من الضروري التمييز بين العقوبات القائمة وأي أحكام جديدة قد تتضمنها التعديلات المرتقبة بشأن قطع الأشجار وإزالة الغطاء النباتي.
ولا تزال التعديلات التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء في مرحلة إعداد المسودة، ولم يُعلن في التصريح المشار إليه عن نص نهائي للتعديلات أو عقوبات إضافية محددة، بما يعني أن تحديد نطاق التجريم الجديد وأي تغيير في العقوبات يظل مرتبطًا بما ستنتهي إليه الصياغة التشريعية والإجراءات الرسمية لإقرارها.