تتجه اليابان إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، من خلال رفع القيود عن عدد من الشركات والكيانات السورية، في خطوة تهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد السوري.