تصدرت مصلحة الطفل مناقشات الجلسة الرابعة للحوار المجتمعي الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، حيث توافق المشاركون على أن أي تعديلات تشريعية