تتجه الحكومة إلى إعادة صياغة بعض الرسوم المرتبطة بتنمية الموارد المالية للدولة، عبر تعديلات تشريعية تستهدف تبسيط آليات التحصيل وإنهاء خلافات إدارية وقانونية امتدت لسنوات.