علاء الحديوي: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030 خطوة لتحسين معيشة المواطنين

أشاد النائب علاء سليمان الحديوي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بتوصيات ومخرجات منتدى مصر 2026، مؤكدًا أن استهداف رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029-2030 يعكس توجهًا نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه 

وأوضح الحديوي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين دخول العاملين بالدولة تعكس الاهتمام بتعزيز الحماية الاجتماعية، وتوفير قدر أكبر من الاستقرار المعيشي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وارتفاع متطلبات الحياة اليومية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تحسين الأجور لا يقتصر على زيادة الدخل فقط، بل يمتد تأثيره إلى قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، مؤكدًا أهمية استمرار السياسات الاقتصادية التي تحافظ على القوة الشرائية للمواطنين، بما يضمن تحقيق استفادة حقيقية من الزيادات المقررة.
زيادة دخول المعلمين وتطوير التعليم الفني
وشدد الحديوي على أهمية التوصيات الخاصة بتحسين دخول المعلمين، ووضع خطة تدريجية لمنحهم حوافز مالية تستهدف وصول الحد الأدنى لدخل المعلم إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، مؤكدًا أن تحسين الأوضاع المادية والمهنية للمعلمين يمثل خطوة أساسية لتطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب.
وأضاف أن تطوير التعليم يتطلب، إلى جانب تحديث المناهج والبنية التحتية، توفير بيئة عمل مناسبة للمعلمين وتخفيف الأعباء الإدارية عنهم، بما يساعدهم على أداء رسالتهم التعليمية والتربوية بصورة أفضل.
كما أشاد بالتوجه نحو تطوير 600 مدرسة للتعليم الفني بالشراكة مع القطاع الخاص وسوق العمل، بما يسهم في تأهيل الشباب بالمهارات المطلوبة وتوفير فرص عمل تتناسب مع احتياجات الاقتصاد، إلى جانب التوسع في المدارس المصرية اليابانية وتطوير مدارس التربية الخاصة ورفع كفاءة المدارس الحكومية.
صندوق وطني لدعم الطلاب المتفوقين
وفي سياق متصل، أكد الحديوي أهمية دراسة إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية تحت إشراف رئاسة الجمهورية، لتمويل المنح الجامعية وبرامج الدراسات العليا للطلاب المصريين المتميزين الراغبين في الدراسة بالخارج، من خلال مصادر تمويل مستدامة خارج الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن الاستثمار في العقول المصرية لا يقل أهمية عن الاستثمار في المشروعات القومية والبنية التحتية، مشيرًا إلى ضرورة إتاحة فرص التعليم المتميز أمام الطلاب المتفوقين، بصرف النظر عن ظروفهم الاقتصادية، بما يحقق تكافؤ الفرص ويساعد على إعداد كوادر قادرة على دعم قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والطب والبحث العلمي.
تحسين دخول العاملين بالقطاع الصحي
وأشاد النائب بالتوصيات المتعلقة بتطوير الخدمات الصحية، وفي مقدمتها استهداف زيادة متوسط الإثابة للعاملين بالقطاع الطبي بنسبة لا تقل عن 50% بحلول نهاية العام المالي 2029-2030، إلى جانب التوسع في أعداد الأسرة بالمستشفيات الجامعية، بما يعزز قدرة المنظومة الصحية على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الرعاية الطبية.
واختتم الحديوي بالتأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين تحسين الخدمات الاجتماعية وزيادة الإنفاق على القطاعات التي تمس حياة المواطنين، وبين خفض مستويات المديونية وتعزيز الانضباط المالي، مشددًا على أن استدامة التنمية تتطلب سياسات متكاملة تنعكس نتائجها بصورة مباشرة على حياة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة لهم.