عداد الكهرباء عدى عليه 10 سنين؟.. مصطفى بكري يطالب الوزارة بكشف تكلفة تغييره ومَن يتحملها

طالب الإعلامي مصطفى بكري وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوضيح التكلفة الفعلية لاستبدال عدادات الكهرباء القديمة التي مر على تركيبها 10 سنوات، والكشف عن أسباب تحميل المواطنين قيمة العداد الجديد، خاصة إذا كان العداد القديم لا يزال يعمل بكفاءة ولم تظهر به أي أعطال فنية.

وقال بكري، خلال تصريحات تليفزيونية إن تغيير العدادات ملف يمس ملايين الأسر المصرية، ما يستدعي إعلان القواعد المنظمة للاستبدال بصورة واضحة، حتى يعرف المواطن حقوقه والتزاماته المالية قبل اتخاذ إجراءات تغيير العداد.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء أعلنت في 16 أكتوبر تحمل المواطن تكلفة استبدال العداد الذي مر على تركيبه 10 سنوات، مع إتاحة التقسيط الميسر، بينما تتحمل شركات الكهرباء تكلفة تغيير العدادات التي يقل عمرها عن خمس سنوات إذا ثبت وجود عطل فني يستدعي الاستبدال.

وتساءل بكري عن القيمة الرسمية للعداد الجديد، والرسوم المقررة للتركيب والفحص والاستبدال، مطالبًا بتوضيح ما إذا كان مرور 10 سنوات على تركيب العداد كافيًا لتغييره، أم أن الأمر يتطلب فحصًا فنيًا يثبت الحاجة إلى الاستبدال.

كما طالب بتوضيح آلية محاسبة المواطنين على استهلاك الكهرباء خلال الفترة بين إزالة العداد القديم وتركيب الجديد، بما يضمن احتساب الاستهلاك بشكل عادل وعدم تحميل المشتركين أي أعباء إضافية بسبب تأخر الإجراءات.

وتناول بكري أيضًا ملف تحويل نحو مليون و350 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية، مطالبًا بتوضيح الإجراءات المتعلقة بهذه الخطوة وتأثيرها على المواطنين.

وأكد أن تطوير منظومة الكهرباء وتحديث العدادات أمر لا يعترض عليه المواطنون، لكن من الضروري إعلان التفاصيل المتعلقة بالتكلفة وشروط التقسيط وحقوق المشتركين، والإجابة عن التساؤل الأساسي: لماذا يتحمل المواطن تكلفة عداد جديد إذا كان عداده القديم لا يزال يعمل بكفاءة؟