وزير الاستثمار: مصر تتصدر إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.. وطموحنا أكبر بكثير

شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، لاستعراض رؤية الوزارة وخططها التنفيذية لتعزيز الاستثمار وزيادة الصادرات.

وأكد أن المرحلة المقبلة ترتكز على تيسير إجراءات ممارسة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

طموح أكبر لجذب الاستثمار الأجنبي وتمكين القطاع الخاص

وأكد الوزير أن مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر على مدار السنوات العشر الماضية، مشددا على أن الطموح يتجاوز الحفاظ على هذه المكانة إلى زيادة تدفقات الاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأوضح، أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب الجدية الكاملة في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والإجرائية، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية تتيح للمستثمرين التوسع والإنتاج والتصدير، مع تبسيط الإجراءات وتقليص الوقت اللازم للحصول على التراخيص والموافقات.

منصة رقمية لتيسير الإجراءات

وأشار الدكتور محمد فريد إلى العمل على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية لإعادة هندسة إجراءات التراخيص والموافقات الحكومية، من خلال ربط 90 جهة حكومية وتغطية 468 نشاطا اقتصاديا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع بدء الأنشطة الاستثمارية.

وأوضح، أن المنصة تستهدف توفير رؤية واضحة للمستثمر بشأن الإجراءات المطلوبة والمدد الزمنية المتوقعة، والحد من تعدد الجهات والتعاملات الورقية، بما يعزز الثقة في بيئة الأعمال ويساعد المستثمر على التخطيط والتوسع.

وأكد أن الوزارة تسابق الزمن مع المستثمر لتمكينه من التركيز على الإنتاج والتصدير، بالتوازي مع رقمنة خدمات الاستثمار والتجارة الخارجية وتطوير آليات تقديم الخدمات الحكومية.

خدمات أسهل للمستثمرين

ولفت الوزير إلى إطلاق منظومة رعاية المستثمرين والمساعد الذكي متعدد اللغات، بما يسهم في تحسين التواصل مع المستثمرين، وتيسير حصولهم على المعلومات والخدمات، وتعزيز سرعة الاستجابة لاستفساراتهم وشكاواهم.

وأضاف، أن الوزارة تقترب من إطلاق منصة زيادات رؤوس الأموال، التي تستهدف ربط الجهات المعنية وتيسير الإجراءات المرتبطة بزيادة رؤوس أموال الشركات، بما يدعم خطط التوسع ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.

وأشار كذلك إلى العمل على رقمنة خدمات التجارة الخارجية وتطوير أدوات التعريف بالمعارض والمؤتمرات وبرامج تنمية الصادرات، ومعالجة محدودية مشاركة قطاع الأعمال العام في هذه الفعاليات، بما يوسع فرص الترويج للمنتجات المصرية ويفتح أسواقا جديدة أمام الشركات.

9 مناطق استثمارية جديدة

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية بمختلف محافظات الجمهورية، باعتبارها أداة مهمة لتشغيل العمالة وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظات، فضلا عن دورها في توطين التنمية الاقتصادية وتوسيع قاعدة النشاط الإنتاجي.

وأوضح، أن الوزارة تستهدف تدشين 9 مناطق استثمارية جديدة، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأقل دخلا والأكثر احتياجا إلى فرص العمل، بما يعزز استفادة المجتمعات المحلية من الاستثمارات الجديدة ويدعم التنمية المتوازنة.

وأشار إلى أن المناطق الاستثمارية تسهم في تيسير الحصول على الموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد المستثمرين على تجاوز جانب من التحديات الإجرائية، بالتوازي مع استكمال تطوير المنظومات الرقمية المتكاملة.