ضبط عاطلين ظهرا في صور يحملان أسلحة نارية في سوهاج
بعد دخول مؤسسات دولية
«الرقابة المالية» توافق على زيادة طرح بنك القاهرة بالبورصة من 30% لـ45%
بنك القاهرة.. وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على طلب زيادة نسبة الأسهم المطروحة للبيع ضمن شريحتي الطرح العام والخاص لأسهم «بنك القاهرة» من 30% إلى 45% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر، مع السماح بنشر إفصاح تكميلي يتضمن تفاصيل انضمام مؤسستين تمويليتين دوليتين إلى شريحة الطرح الخاص، في خطوة تمثل تحولاً استراتيجياً يعكس الزخم المؤسسي الدولي على أحد أكبر طروحات القطاع المصرفي المصري.
وجاء قرار الهيئة رداً على الطلب المقدم من البنك ومساهمه الرئيسي «بنك مصر»، استناداً إلى البند المنصوص عليه في نشرة الاكتتاب المعتمدة مسبقاً، والذي يتيح تفعيل آلية زيادة حجم الأسهم المطروحة وفقاً لمعدلات التغطية وشهية المؤسسات الاستثمارية المؤهلة؛ ليرتفع بذلك حجم التخارج المخطط إلى الحد الأقصى المقرر قانونياً وتنظيمياً.
تفاصيل الاتفاقيات الدولية: «EBRD» و«IFC» ينضمان كشريكين مستقلين
كشف الإفصاح التكميلي الصادر اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، عن توقيع بنك القاهرة وبنك مصر اتفاقيات منفصلة ومستقلة مع كبرى مؤسسات التنمية متعددة الأطراف:
حصة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD): تبلغ نسبة مشاركة البنك الأوروبي 15.74% من إجمالي الشريحة الأولى (شريحة الطرح الخاص).
حصة مؤسسة التمويل الدولية (IFC): تبلغ نسبة مشاركة ذراع مجموعة البنك الدولي للقطاع الخاص 15.74% من الشريحة الخاصة نفسها.
إجمالي حصة المؤسستين: تستحوذ المؤسستان مجتمعتين على نحو 31.48% من أسهم الطرح الخاص، ما يؤكد الجدوى الاستثمارية للبنك وقدرته على جذب النقد الأجنبي المؤسسي طويل الأجل.
آلية التخصيص واستقلالية التصويت: أوضح الإفصاح أن عدد الأسهم النهائي المخصص لكل مؤسسة سيتحدد استناداً إلى السعر النهائي الذي ستسفر عنه آلية بناء سجل الأوامر (Book Building) للطرح الخاص، مع التأكيد الصريح على أن الاتفاقيات المبرمة لا تتضمن أي اتفاقات للتصويت المشترك بين «EBRD» أو «IFC» مع المساهم الرئيسي (بنك مصر)، ضماناً للامتثال الصارم لقواعد الحوكمة والحياد الإداري.
الدلالات المالية لرفع نسبة الطرح من 30% إلى 45%
توسيع الحصيلة الدولارية والتمويلية: يسهم رفع النسبة إلى 45% في زيادة الحصيلة النقدية الإجمالية المتوقعة من الطرح لتتجاوز التقديرات الأولية (التي كانت تدور بين 22 و24.2 مليار جنيه عند طرح 30%)؛ ما يوفر تدفقات نقدية وسيولة بالعملة المحلية والأجنبية تدعم المركز المالي لبنك مصر وتتيح له إعادة تدوير رؤوس الأموال في تمويل خطوط الائتمان والمشروعات الإنتاجية.
تعزيز عمق التداول الحر بالبورصة: يرفع ضخ 45% من أسهم البنك من قاعدة التداول الحر (Free Float) داخل السوق المالية؛ ما يمنح السهم وزناً نوعياً كبيراً في المؤشر الرئيسي (EGX30) ومؤشرات الأسواق الناشئة الدولية، ويحد من حدة التقلبات السعرية بعد بدء التداول الرسمي.
رسالة ثقة دولية بمسار الإصلاح: يمثل دخول «EBRD» و«IFC» باستثمارات مباشرة ومستقلة شهادة جدارة ائتمانية ومصرفية لقطاع البنوك المصري، ويؤكد قدرة برنامج الطروحات الحكومية على استقطاب كبار الشركاء التنمويين رغم التحديات الجيوسياسية الإقليمية الراهنة.
الجدول الزمني والمراحل المتبقية من الاكتتاب
الشريحة الخاصة: تقترب الشريحة الأولى المخصصة للمؤسسات والمستثمرين المؤهلين من الإغلاق المقرر غداً الجمعة 23 أكتوبر 2026، بعد استيعاب الطلبات المؤسسية الدولية والمحلية عبر سجل الأوامر.
الشريحة العامة للأفراد: يتواصل تلقي أوامر الشراء لصغار المساهمين حتى يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، بعدما حققت الشريحة تغطية بلغت 42% في يومها الأول.
إعلان السعر النهائي وبدء التداول: سيجري إعلان سعر الترسية النهائي في موعد أقصاه الاثنين 26 أكتوبر 2026، تمهيداً لإتمام التخصيص ورد الفوائض وبدء التداول الرسمي على أسهم بنك القاهرة في مقصورة البورصة المصرية خلال أوائل شهر نوفمبر 2026.