مجدي مرشد يرد بقوة على وزير مالية الاحتلال: سيناء خط أحمر والسيادة المصرية مش للمساومة

رفض الدكتور مجدي مرشد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذي، التصريحات الصادرة عن وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، والتي تضمنت تهديدات تمس السيادة المصرية على أرض سيناء، مؤكدًا أن سيناء أرض مصرية خالصة، وأن المساس بها مرفوض تمامًا ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف.

تصريحات وزير المالية الاسرائلي

وأكد مرشد أن التصريحات الإسرائيلية تمثل انتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الدولي، وتعكس توجهات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة وتهديد أمنها واستقرارها، مشددًا على أن السيادة المصرية على سيناء حق ثابت لا يقبل النقاش أو المساومة.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر إن سيناء ستظل جزءًا أصيلًا من الدولة المصرية، وإن أي محاولات للمساس بأرضها أو فرض ترتيبات تتعارض مع الحقوق المصرية ستواجه برفض حاسم من الدولة والشعب المصري، مؤكدًا أن حماية الأراضي المصرية والحفاظ على وحدة الوطن من الثوابت الوطنية التي لا يمكن التنازل عنها.

وأشار مرشد إلى أن سيناء ارتوت بدماء الشهداء وتضحيات القوات المسلحة والشعب المصري، وأن استعادتها تمثل ملحمة وطنية خالدة تجسد تمسك المصريين بأرضهم ورفضهم التفريط في أي شبر من تراب الوطن.

وأضاف أن حماية الحدود المصرية وصون الأمن القومي يأتيان في مقدمة الأولويات، مؤكدًا أن الدولة المصرية لن تسمح بأي محاولات تستهدف الانتقاص من سيادتها أو تهديد استقرارها، وأن الحقوق المصرية ليست محل تفاوض أو مساومة.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أوضح مرشد أن مصر تتعامل مع الأوضاع الراهنة بمسؤولية وحكمة، وتواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام ووقف التصعيد، لكن هذا الموقف لا يعني قبول التهديدات أو التغاضي عن أي محاولات للمساس بالحقوق المصرية.

وشدد على أن احترام سيادة الدول والالتزام بالمواثيق والقواعد الدولية يمثلان أساسًا ضروريًا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، محذرًا من أن التصريحات التي تمس سيادة الدول لا تسهم في تهدئة الأوضاع، بل تزيد من حدة التوتر.

وأكد مرشد دعمه الكامل لموقف القيادة السياسية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التعامل مع الملفات الإقليمية وحماية الأمن القومي، معربًا عن ثقته في قدرة الدولة المصرية على التصدي لأي محاولات تستهدف المساس بسيادتها الوطنية أو فرض واقع جديد يتعارض مع حقوقها.