الإدارية العليا تلغي قرارًا ضريبيًا بفحص شركة طيران عالمية عن 7 سنوات

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بقبول الدعوى المقامة من صاحب شركة عالمية للطيران شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي فيما تضمنه من أحقية مصلحة الضرائب في فحص ضريبة المبيعات المستحقة على الشركة عن 7 سنوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وتعود وقائع الدعوى إلى مطالبة مصلحة الضرائب الشركة بفروق ضريبية عقب فحص نشاطها عن الفترة محل النزاع، حيث أُخطرت الشركة بنموذج الفحص، وأُبلغت بوجود فروق ضريبية بلغت نحو 690 ألف جنيه.

وعلى إثر ذلك، اتخذت الشركة إجراءات الطعن على المطالبات الضريبية، إلا أن لجنة الطعن انتهت إلى رفض طلبها وتأييد قرار مصلحة الضرائب بأحقيتها في المطالبة بالفروق الضريبية.

وتناولت المحكمة في حيثيات حكمها مدى مشروعية إجراءات الفحص الضريبي، ومدى التزام مصلحة الضرائب بالضوابط القانونية المنظمة له، وفي مقدمتها إخطار الممول بموعد الفحص قبل إجرائه بمدة كافية، بما يتيح له الاستعداد وتقديم الدفاتر والفواتير والمستندات اللازمة.

وأكدت المحكمة أن القانون أوجب إخطار الشركة بموعد الفحص قبل الموعد المحدد بعشرة أيام، باعتبار أن ذلك يمثل ضمانة جوهرية لحقوق الممول، ويتيح له تجهيز مستنداته وإعداد دفاعه والرد على ما قد يُنسب إليه من مخالفات أو فروق ضريبية.

وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق عدم إخطار الشركة بموعد الفحص وفقًا للإجراءات التي حددها القانون، الأمر الذي حال دون تمكينها من الاستعداد للفحص وتقديم مستنداتها، بما يؤثر في سلامة الإجراءات التي بُني عليها القرار المطعون فيه.

وشددت المحكمة على أن إغفال هذا الإجراء الجوهري يمثل عيبًا في إجراءات الفحص الضريبي، ويستوجب إلغاء القرار الصادر بشأن الفروق الضريبية وما يترتب عليه من آثار، مؤكدة ضرورة الالتزام بالضمانات القانونية المقررة لحماية حقوق الممولين وعدم تجاوزها.