بعد تحذير الحكومة.. عقوبات صارمة للمعتدين على الأراضي الزراعية خلال عيد الأضحى

بالتزامن مع قدوم العيد، يلجأ العديد من ضعاف النفوس لاستغلال هذه الإجازة الرسمية  للقيام بأعمال بناء غير قانونية على الأراضي الزراعية وهو ما وضعت له وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خطة تضمن الرقابة والتصدي لمثل هذه الأفعال.

وأصدر وزير الزراعة علاء فاروق بيانا شدد من خلاله على  قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ومديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة وجهاز حماية الأراضي بالمتابعة المستمرة والمرور الدائم على الحقول لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، وإزالة أي تعديات في المهد.

وشدد "فاروق" على تفعيل عمل غرف العمليات والمتابعة المركزية وربطها مع غرف العمليات بالمحافظات، وتلقي شكاوى المواطنين والمزارعين والمربين، واتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور لعلاج أية مشكلات.

عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية

تصدى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، للمخالفات الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتى:" كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه".

ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.