منال عوض تبحث مع دول عربية إطلاق مشروع متكامل لمواجهة تحديات المناخ

تتجه مصر نحو توسيع نطاق التعاون الإقليمي في مواجهة التغيرات المناخية، من خلال دراسة المشاركة في تحالف مرتقب يضم عددًا من الدول العربية، ويستهدف تعزيز القدرة على الصمود المناخي، وتحقيق التكامل بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية، إلى جانب فتح مجالات جديدة للاستثمار المناخي وتمويل المشروعات المشتركة.

وجاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بشأن تعزيز تطبيق نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية (WEFE Nexus) في البيئات الهشة، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP31، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026.

وشهد الاجتماع مشاركة المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وممثلين عن مصر والعراق والأردن، بحضور الدكتور صابر عثمان، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية.

تحالف إقليمي لتعزيز المرونة المناخية

وتناول الاجتماع مقترح إطلاق مبادرة إقليمية تستهدف تعزيز التنسيق بين الدول المشاركة، وتطوير حلول متكاملة للتعامل مع التحديات المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ والأمن الغذائي والطاقة وتدهور النظم البيئية.

وتقوم المبادرة على ربط السياسات والاستثمارات في القطاعات الأربعة، وتعزيز التعاون بين وزارات البيئة والمياه والزراعة والطاقة، بما يدعم الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ويرفع قدرة الدول على مواجهة التداعيات المناخية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مشاركة مصر في تطوير هذا النهج الإقليمي تمثل فرصة لتعزيز التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات، وربط الأولويات الوطنية بالتحركات الإقليمية، بما يفتح مجالات جديدة أمام تمويل المشروعات المناخية.

تمويل يصل إلى مليوني دولار من الصندوق الأخضر للمناخ

ومن بين الملفات التي ناقشها الاجتماع إمكانية الاستفادة من المخصصات المتاحة للدول المشاركة ضمن برنامج الجاهزية والدعم التحضيري التابع للصندوق الأخضر للمناخ، والتي تصل إلى مليوني دولار أمريكي.

ومن المقرر توجيه هذا الدعم المقترح إلى عدد من المجالات، أبرزها:

• تعزيز التنسيق بين المؤسسات والجهات المعنية.
• إجراء تقييمات متكاملة للترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية.
• تطوير القدرات الفنية والمؤسسية.
• إعداد وتحديد فرص الاستثمار ذات الأولوية.
• دعم بناء مشروعات مناخية متكاملة قابلة للتمويل.

موقف مصر من الانضمام للتحالف الإقليمي

وتدرس مصر حاليًا مقترح المشاركة في التحالف الإقليمي، على أن يتم عرض الأمر على لجنة صندوق المناخ الأخضر والوزارات والجهات الوطنية المعنية قبل اتخاذ القرار.

ومن شأن هذه المشاركة، حال إقرارها، تعزيز حضور مصر في صياغة الأجندة الإقليمية للتعاون في مجال الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذه القطاعات، إلى جانب بناء شراكات فنية واستثمارية مع الدول المشاركة.

مشروعات متكاملة لربط المياه والطاقة والزراعة والبيئة

وتعمل مصر على تعزيز قدرات المؤسسات والكوادر الوطنية في مجالات الزراعة والمياه والطاقة والبيئة، مع التركيز على دمج هذه القطاعات في عمليات التخطيط والاستثمار، وإعداد حزمة من المشروعات المتكاملة القابلة للحصول على التمويل.

كما تستهدف الجهود المصرية توسيع تبادل المعرفة والخبرات مع الدول التي تواجه تحديات وظروفًا مشابهة، ودعم إعداد مشروعات استثمارية قابلة للتوسع والتطبيق في أكثر من دولة، بما يساعد على جذب تمويلات إضافية للمشروعات المناخية والتنموية.

وتأتي هذه التحركات في ظل التحديات المتشابكة التي تواجه دول شرق وشمال أفريقيا، خاصة ما يتعلق بندرة الموارد المائية وأمن الطاقة والغذاء وتدهور النظم البيئية، وهو ما يتطلب تعزيز التنسيق الإقليمي وتبني حلول مشتركة تحقق الاستدامة وترفع القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ.