قرار جمهوري بتخصيص 763 ألف فدان غرب الساحل الشمالي لمشروعات الطاقة المتجددة

نشرت الجريدة الرسمية قرارًا جمهوريًا جديدًا بشأن تخصيص أراضٍ في منطقة غرب الساحل الشمالي بمحافظة مطروح. ويستهدف القرار دعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز التوسع في مصادر الطاقة النظيفة بمصر. 

وصدر القرار الجمهوري رقم 379 لسنة 2026، بتخصيص مساحة تبلغ 763 ألفًا و247.82 فدانًا لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. وتخصص الدولة هذه المساحة لاستخدامها في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة. 

تفاصيل قرار تخصيص أراضي غرب الساحل الشمالي

حدد القرار مساحة الأرض المخصصة بنحو 3.2 مليار متر مربع. وتقع المساحة في غرب الساحل الشمالي بمحافظة مطروح، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالقرار.

وتتولى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة الاستفادة من الأرض في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة. ويأتي ذلك في إطار التوجه نحو التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء.

كما نص القرار على ضوابط محددة لاستغلال الأراضي المخصصة للهيئة. وتشمل هذه الضوابط المساحة الجديدة الواقعة غرب الساحل الشمالي.

شروط استغلال الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة

أكد القرار الجمهوري عدم جواز إبرام أي تعاقد لاستغلال الأراضي المخصصة للهيئة، إلا بعد الحصول على تصديق كتابي من رئيس الجمهورية.

ويشمل هذا الشرط المساحة المحددة في القرار رقم 379 لسنة 2026. ويضع القرار بذلك ضوابط واضحة للتعاقد على استغلال الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتواصل الدولة تخصيص الأراضي اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة في عدد من المحافظات. وتوفر هذه الأراضي مواقع لإقامة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفقًا للخطط والقواعد المعتمدة.

ويعزز القرار أهمية منطقة غرب الساحل الشمالي ضمن خطط الاستفادة من الأراضي المتاحة لمشروعات الطاقة. كما يفتح المجال أمام تنفيذ مشروعات جديدة وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة.