هل يسمح الدستور بإرسال القوات المصرية إلى السعودية؟.. البرلمان يستكمل المناقشات الاثنين المقبل

 يواصل مجلس النواب مناقشاته بشأن طلب تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال قوات عسكرية مصرية إلى المملكة العربية السعودية، في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، وسط تساؤلات حول الضوابط الدستورية المنظمة لإرسال القوات المسلحة المصرية إلى الخارج، والشروط الواجب توافرها قبل اتخاذ قرار بالمشاركة في أي مهمة قتالية خارج حدود الدولة.
ومن المقرر أن يستكمل المجلس مناقشة طلب التفويض يوم الاثنين المقبل، الموافق 26 أكتوبر 2026، بعد استمرار المناقشات خلال الجلسات السابقة، وإتاحة الفرصة أمام النواب لعرض آرائهم ومواقفهم بشأن الطلب المعروض.
وتنظم المادة 152 من الدستور المصري إجراءات إعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد، إذ تشترط ألا يتخذ رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، قرارًا بإعلان الحرب أو إرسال القوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
وتحدد هذه المادة الإطار الدستوري لاتخاذ القرارات المتعلقة بإرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد، بما يضمن الالتزام بالإجراءات المقررة دستوريًا قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة.

لماذا تأجلت مناقشات تفويض الرئيس؟

وفي هذا السياق، كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن استمرار الجلسات جاء بسبب كثرة طلبات الأعضاء الراغبين في الحصول على الكلمة والمشاركة في المناقشات، لعرض وجهات نظرهم والاستفسار عن تفاصيل طلب التفويض وأبعاده المختلفة.
وشهدت الجلسات مطالبات من عدد من النواب بإتاحة الفرصة أمام جميع الأعضاء الراغبين في الحديث، بما يسمح بمناقشة مختلف الآراء قبل استكمال الإجراءات المتعلقة بالطلب المعروض على المجلس.
وتأتي هذه المناقشات عقب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة للنظر في تفويض القوات المسلحة للدفاع عن المملكة العربية السعودية حال طلبها ذلك، في ضوء التطورات الإقليمية الأخيرة.
كما تأتي بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني، الذي أكد دعم مصر للمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع استمرار الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
وتتجه الأنظار إلى جلسة الاثنين المقبل، لاستكمال مناقشة طلب التفويض وما يرتبط به من اعتبارات دستورية وسياسية، وسط ترقب لموعد حسم التصويت على الطلب والإجراءات التي سيقرر المجلس اتخاذها بعد انتهاء المناقشات.