النائب العام يترأس وفد مصر في مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة بفيينا

ترأس المستشار محمد شوقي، النائب العام، اليوم الإثنين، وفد جمهورية مصر العربية المشارك في أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المنعقدة بالعاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر الجاري، بمشاركة ممثلي الدول الأطراف والمنظمات الدولية المعنية.

وشهدت الفعاليات حضور السفير محمد نصر، سفير مصر لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا.

وألقى المستشار محمد شوقي كلمة مصر أمام المؤتمر، أكد خلالها أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود تشهد تحولات جوهرية في أساليب ارتكابها، مع تزايد استخدام التنظيمات الإجرامية للتكنولوجيا الحديثة والفضاء الرقمي والأصول الافتراضية لتوسيع أنشطتها وإخفاء عائداتها غير المشروعة.

وشدد على ضرورة تطوير آليات المواجهة وتعزيز قدرات سلطات العدالة الجنائية على تعقب الجناة وتفكيك الشبكات الإجرامية، مشيرًا إلى أن التصدي لهذه التحديات يتطلب منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي، تشمل سرعة تبادل المعلومات، وتفعيل المساعدة القضائية المتبادلة وتسليم المجرمين، وإجراء التحقيقات المشتركة.

وأكد التزام النيابة العامة المصرية بالتطبيق العملي لأحكام الاتفاقية الدولية، وتعزيز التعاون مع السلطات القضائية والنيابية في الدول الأطراف.

التحقيقات المالية وتعقب الأموال غير المشروعة

واستعرض النائب العام أبرز أولويات النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون في مصر لمكافحة الجريمة المنظمة، وفي مقدمتها:

إجراء التحقيقات المالية الموازية لتعقب العائدات الإجرامية وتجميدها ومصادرتها.

تفعيل قنوات الاتصال المباشر لتبادل المعلومات والأدلة الإلكترونية.

الاستثمار في بناء القدرات الفنية المتخصصة لأعضاء النيابة العامة لمواكبة التطور المتسارع في أساليب ارتكاب الجرائم العابرة للحدود.

واختتم المستشار محمد شوقي كلمته بالتأكيد على أن مواجهة الجريمة المنظمة لا يمكن أن تتحقق من خلال الجهود المنفردة، وإنما تتطلب إرادة دولية مشتركة وتعاونًا مؤسسيًا مستدامًا، قائمًا على الثقة المتبادلة واحترام سيادة الدول وتشريعاتها الوطنية.

وجدد النائب العام التزام مصر بتعزيز التعاون القضائي الدولي، وترسيخ سيادة القانون، ومكافحة الإفلات من العقاب، بما يدعم الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.