البرلمان يفتح نار الجدل حول الإيجار القديم.. والنقابات: كارثة اجتماعية تلوح بالأفق

في مشهد يعيد تسليط الضوء على واحد من أكثر الملفات تعقيدًا وتشابكًا في الشأن العقاري المصري، شهد مجلس النواب اليوم جلسة استماع حاشدة داخل اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وسط اعتراضات متصاعدة من أبرز النقابات المهنية التي وصفت التعديلات بأنها "غير واقعية" و"تهدد السلم الاجتماعي".

القانون لا يرى الفقراء

من أبرز الحضور، المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، الذي تحدث بلهجة حازمة ضد ما أسماه "محاولة تفريغ السكان من مساكنهم دون بدائل واضحة"، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية لم تصدر ما يوجب تحرير عقود الإيجار.

وأشار النبراوي إلى أن العديد من الوحدات بنظام الإيجار القديم لا تزال مأهولة بمواطنين لا يملكون خيارات أخرى، محذرًا من أن الزيادة المقترحة بقيمة ألف جنيه كحد أدنى تعكس رؤية مقتصرة على المناطق الراقية، ولا تصلح لتطبيقها على الأحياء الشعبية أو القرى.

وتساءل نقيب المهندسين: "هل تستطيع الحكومة توفير بديل حقيقي لمن يُجبر على الإخلاء خلال خمس سنوات؟ إذا كان الجواب لا، فالقانون مهدد بالفشل قبل أن يرى النور".

الأطباء: لا تمسوا العيادات

من جانبه، طالب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، باستثناء العيادات والمراكز الطبية من التعديلات، مشيرًا إلى أن الأطباء استثمروا سنوات من أعمارهم وأموالهم في تجهيز أماكنهم التي تُعد ضرورية لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

وقال عبد الحي بلهجة لا تخلو من القلق: "هل يعقل أن يُطلب من طبيب أن يغادر عيادته بعد خمس سنوات فقط؟ هذا ليس عقد إيجار، بل قرار بإفلاس طبي".

وحذر من أن إخراج العيادات من مقارها الحالية قد يدفع بالأطباء للابتعاد عن المناطق الشعبية والريفية، التي تعتمد بشكل أساسي على مراكز طبية صغيرة منخفضة التكلفة.

الصيدليات ليست محلات بقالة

أما ممثلة نقابة الصيادلة، الدكتورة فاتن عبد العزيز، فقد ركزت على بُعد قانوني بالغ الحساسية، مشيرة إلى أن القانون المنظم لمزاولة مهنة الصيدلة لا يسمح بنقل رخصة الصيدلية من مكان إلى آخر إلا بشروط صارمة، منها ألا تقل المساحة عن 100 متر.

وقالت: "لدينا أكثر من 10 آلاف صيدلية مؤجرة. هؤلاء ليسوا مجرد مستأجرين، بل مؤسسات تقدم خدمة صحية حيوية؛ لا يمكن التعامل مع الصيدلية كأنها علبة دواء تُرمى إذا انتهى تاريخ صلاحيتها".

وأضافت أن نقل هذه الصيدليات أو إغلاقها المفاجئ سيؤدي إلى فجوة دوائية في أحياء كاملة، معتبرة أن هذا التعديل قد يتحول من خطوة إصلاحية إلى كارثة اجتماعية.

غياب نقيب المحامين

فيما كان لافتًا غياب نقيب المحامين عبد الحليم علام عن جلسة الحوار، رغم دعوته مسبقًا، ما أثار تساؤلات في أروقة اللجنة البرلمانية، خاصة في ظل الحضور الواسع لباقي النقابات.