وزير العمل يناقش تعديلات قانون النقابات العمالية ويطرح تشكيل لجان متخصصة

شهد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي تحركات جديدة لدراسة التشريعات المنظمة للعمل والعلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال، خلال اجتماعه الثاني بتشكيله الجديد، برئاسة وزير العمل حسن رداد، والذي تناول مناقشة تعديلات مقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، إلى جانب بحث تشكيل لجان متخصصة لدراسة مختلف الملفات العمالية.

وعقد الاجتماع مساء الأحد بمقر وزارة العمل في العاصمة الجديدة، بمشاركة ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، في إطار تعزيز الحوار بين أطراف الإنتاج وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في مناقشة التشريعات والسياسات المرتبطة بسوق العمل.

مناقشة تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية

وتضمنت المناقشات استعراض عدد من التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، مع تبادل الآراء حول مواده والاستماع إلى ملاحظات ممثلي أطراف الإنتاج بشأن التغييرات المطروحة.

وتستهدف المشاورات الوصول إلى صياغات متوازنة للتعديلات المقترحة، تراعي مصالح العمال وأصحاب الأعمال، وتتوافق مع أحكام الدستور المصري ومعايير العمل الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

لجان نوعية متخصصة لدراسة الملفات العمالية

وفي إطار تطوير أداء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، طُرح تشكيل لجان نوعية متخصصة تتولى دراسة القضايا والملفات المرتبطة بالعمل والعمال، مع فتح باب الترشح أمام أعضاء المجلس للمشاركة في هذه اللجان، والاستفادة من الخبرات المتنوعة لممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

ومن المنتظر أن تسهم هذه الآلية في التوسع في دراسة القضايا المطروحة بصورة أكثر تخصصًا، وإعداد مقترحات عملية تسهم في تطوير منظومة العمل، فضلًا عن تعزيز الدور الفني للمجلس وتحويل نتائج المناقشات إلى توصيات قابلة للتطبيق.

دور المجلس في استقرار علاقات العمل

ويؤدي المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي دورًا في تقريب وجهات النظر بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وتوفير إطار مؤسسي لمناقشة القضايا والتشريعات العمالية، بما يدعم استقرار علاقات العمل، وحماية حقوق العمال، وتهيئة بيئة داعمة للاستثمار والإنتاج.

وتكتسب اللجان النوعية المقترحة أهمية في التعامل مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، ودعم الجهود المرتبطة بالتشغيل والتنمية، من خلال دراسة الملفات المختلفة والاستفادة من خبرات ممثلي أطراف العملية الإنتاجية.

ويعزز قانون العمل الجديد دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، من خلال منحه الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، بما يدعم قدرته على ممارسة اختصاصاته وترسيخ الحوار الاجتماعي المؤسسي بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.