حجز دعوى إلغاء البكالوريوس المهني بالتعليم المفتوح للحكم في ديسمبر المقبل
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز الدعوى المقامة من رابطة التعليم المفتوح، للمطالبة بإلغاء قرار إضافة مسمى «البكالوريوس المهني والليسانس المهني» إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ووقف تنفيذ القرار، للحكم بجلسة ديسمبر المقبل، وذلك بعد تقديم مستندات تتعلق بأحكام قضائية نهائية تقول الرابطة إنها لم تُنفذ.
وعُقدت جلسة نظر الدعوى بمقر مجلس الدولة في القاهرة الجديدة، ضمن الطعن المقام على قرار رئيس مجلس الوزراء المنشور بالجريدة الرسمية في 25 يناير 2026، بشأن إضافة مسمى «البكالوريوس المهني والليسانس المهني» إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وخلال الجلسة، قدم الحاضرون عن رابطة التعليم المفتوح مستندات تتضمن أحكامًا قضائية نهائية لم يتم تنفيذها، مطالبين المحكمة بإلغاء القرار المطعون عليه ووقف تنفيذه، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ.
وقال الدكتور عامر حسن، رئيس مجلس إدارة جمعية دارية للتنمية المستدامة ورئيس رابطة التعليم المفتوح، إن الدعوى تستند إلى ما تعتبره الرابطة مخالفات دستورية وقانونية شابت القرار، مؤكدًا تمسكها بحجية الأحكام القضائية النهائية وضرورة تنفيذها وفقًا للقانون.
وأوضح أن مطالب الرابطة تشمل إلغاء القرار ووقف تنفيذه، وإلزام الجهات المعنية باحترام الأحكام القضائية النهائية وتنفيذها، خاصة تلك المتعلقة بالحقوق القانونية والأكاديمية لطلاب وخريجي التعليم المفتوح والمدمج.


