القضاء الإداري يحجز دعوى إلغاء البكالوريوس والليسانس المهنيين للحكم

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز الدعوى المقامة من رابطة التعليم المفتوح، للمطالبة بإلغاء قرار إضافة مسمى «البكالوريوس المهني والليسانس المهني» إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، مع وقف تنفيذ القرار وإلزام الجهات المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ، وذلك بعد تقديم مستندات تتعلق بأحكام نهائية لم يتم تنفيذها.

ونظرت المحكمة الدعوى خلال جلسة عُقدت بمقر مجلس الدولة في القاهرة الجديدة، بشأن الطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 يناير 2026، والمتضمن إضافة مسمى «البكالوريوس المهني والليسانس المهني» إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وخلال الجلسة، قدم الحاضرون عن رابطة التعليم المفتوح مستندات تتضمن أحكامًا قضائية نهائية، تتمسك الرابطة بضرورة تنفيذها، مطالبة بإلغاء القرار المطعون عليه ووقف تنفيذه، إلى جانب إلزام الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام الصادرة بشأن حقوق طلاب وخريجي التعليم المفتوح والمدمج.

وقال الدكتور عامر حسن، رئيس مجلس إدارة جمعية دارية للتنمية المستدامة ورئيس رابطة التعليم المفتوح، إن الدعوى تستند إلى ما تراه الرابطة من مخالفات دستورية وقانونية شابت القرار، مؤكدًا تمسكها بحجية الأحكام القضائية النهائية وضرورة تنفيذها وفقًا للقانون.

وأضاف أن مطالب الرابطة تتضمن إلغاء القرار ووقف تنفيذه، وإلزام الجهات المختصة باحترام الأحكام القضائية النهائية المتعلقة بالحقوق القانونية والأكاديمية لطلاب وخريجي التعليم المفتوح والمدمج.