مع بدء جلسة مجلس النواب.. 3 قرارات أمام البرلمان لدعم السعودية وصون سيادتها

يستعد مجلس النواب للتصويت على 3 قرارات تتعلق بدعم المملكة العربية السعودية، عقب موافقة مجلس الدفاع الوطني، في إطار التحركات المصرية الرامية إلى مساندة المملكة في الدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون سيادتها ومقدراتها وسلامة أراضيها.

وتتضمن القرارات المطروحة تأكيد التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، وتقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة لها، إلى جانب مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يسهم في حماية الأمن والاستقرار بالمنطقة.

3 قرارات لدعم السعودية وصون أمنها واستقرارها

وتشمل القرارات المقرر عرضها على مجلس النواب التأكيد على الوقوف الكامل والتضامن التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، في ظل التطورات الإقليمية الراهنة والتهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها.

كما تتضمن تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة، بما يساعدها على الدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية، إلى جانب مواصلة وتكثيف التحركات السياسية والدبلوماسية بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، لاحتواء التصعيد والحفاظ على استقرار المنطقة.

السيسي يؤكد استعداد مصر للدفاع عن أمن السعودية وسيادتها

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد وقوف مصر إلى جانب المملكة العربية السعودية، مشددًا على استعداد القاهرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تطلبها المملكة للدفاع عن أمنها وسيادتها.

وتأتي التحركات البرلمانية في سياق تعزيز الموقف المصري الداعم للمملكة، بالتوازي مع الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى حماية الأمن القومي العربي، والحفاظ على استقرار المنطقة، ومواجهة التحديات التي تهدد أمن الدول العربية وسيادتها.

المادة 152 من الدستور تنظم إرسال القوات المسلحة خارج الحدود

وتنظم المادة 152 من الدستور المصري الإجراءات المتعلقة بإعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، إذ تشترط أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه، وفقًا للضوابط الدستورية المقررة.

وتحدد المادة الإطار الدستوري المنظم لهذه القرارات، بما يضمن استيفاء الإجراءات اللازمة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بإرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد، مع مراعاة مقتضيات الأمن القومي والالتزامات الدستورية والمؤسسية.

اللائحة الداخلية تحدد ضوابط انعقاد الجلسات الطارئة

وتنظم المادة 277 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب مواعيد انعقاد الجلسات، كما تجيز دعوة المجلس للانعقاد قبل المواعيد المحددة إذا استدعت الظروف ذلك، وفقًا للإجراءات الواردة باللائحة.

وتحدد المادة 279 ضوابط اكتمال النصاب القانوني اللازم لافتتاح الجلسات، فيما تنظم المادة 280 إجراءات افتتاح الجلسات العامة، والتصديق على مضابط الجلسات السابقة، والإخطار بالرسائل الواردة إلى المجلس.

وتأتي هذه القواعد في إطار تنظيم عمل مجلس النواب وضمان انعقاد جلساته وممارسة اختصاصاته واتخاذ قراراته وفقًا للدستور واللائحة الداخلية، بما يضمن الالتزام بالإجراءات القانونية والمؤسسية في التعامل مع الملفات المتعلقة بالأمن القومي.