الرباعية الثانية على التوالي.. بيراميدز يكتسح الطلائع ويغرد على القمة منفردا بالعلامة الكاملة
26 أكتوبر.. مجلس الشيوخ يعيد تشكيل لجنة القيم ويحدد ضوابط محاسبة الأعضاء
يستعد مجلس الشيوخ لإعادة تشكيل لجنة القيم خلال جلساته المقرر عقدها يوم 26 أكتوبر الجاري، برئاسة المستشار عصام فريد، وذلك ضمن استكمال الإجراءات التنظيمية لدور الانعقاد الثاني، بعد إعادة تشكيل اللجان النوعية بالمجلس وانتخاب هيئات مكاتب اللجان الـ14.
ومن المنتظر أن تتولى اللجنة، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مسؤولية النظر في المخالفات المنسوبة إلى أعضاء المجلس، وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية من اختصاصات وضوابط تحكم عملها.
كيف يشكل مجلس الشيوخ لجنة القيم؟
وحددت المادة 30 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ قواعد تشكيل لجنة القيم، حيث يصدر قرار تشكيلها من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناءً على ترشيح اللجنة العامة.
وتضم اللجنة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلى جانب 14 عضوًا يرشحهم مكتب المجلس، على ألا يكون نصف أعضائها على الأقل من غير المنتمين إلى الحزب الحائز على أكثرية المقاعد بالمجلس.
وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها وكيلين وأمينًا للسر بالأغلبية المطلقة، كما يشترط لصحة انعقاد اجتماعاتها حضور أغلبية أعضائها، بينهم رئيس اللجنة أو أحد وكيليها، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، ما لم ينص على خلاف ذلك.
مخالفات الأعضاء أمام لجنة القيم
ووفقًا للمادة 31 من اللائحة الداخلية، تختص لجنة القيم بالنظر في المخالفات المنسوبة إلى أعضاء مجلس الشيوخ، إذا كانت تمثل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، فضلًا عن الإخلال بواجبات العضوية، وفقًا لأحكام الدستور والقانون واللائحة.
7 أيام على الأقل لإخطار العضو
وتنظم المادة 32 إجراءات إحالة العضو إلى لجنة القيم، إذ تتم بقرار من مكتب المجلس إذا تبين وجود مبرر لذلك، بعد سماع أقوال العضو.
كما تلزم المادة 33 اللجنة بإخطار العضو كتابة بموعد حضوره، على ألا تقل الفترة بين الإخطار والموعد المحدد عن سبعة أيام.
وفي حال عدم حضور العضو دون عذر مقبول، تعيد اللجنة إخطاره، وإذا تكرر الغياب دون عذر، تواصل مباشرة إجراءاتها. وتلتزم اللجنة بإطلاع العضو على المخالفات المنسوبة إليه خلال أول اجتماع يحضره، والاستماع إلى أقواله والتحقيق في أوجه دفاعه، مع منحه الحق في الاستعانة بأحد أعضاء المجلس لمعاونته في عرض دفاعه أمامها.