الحكومة تتقدم بمقترحات جديدة.. آخر تطورات الإيجار القديم في البرلمان

شهدت جلسة البرلمان، اليوم الأحد، تطورات مهمة وحاسمة في ملف الإيجار القديم، الذي يؤثر بشكل مباشر على ملايين المواطنين في عدد من المحافظات الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية، وسط أجواء من الحوار الجاد والمناقشات المكثفة.

قانون الإيجار القديم 

وكشفت الحكومة عن مرونتها في التعامل مع مقترحات النواب والمواطنين، حيث أبدت استعدادها لتعديل وتدعيم بعض بنود مشروع قانون الإيجار القديم، مع التركيز على تقديم حلول إسكانية بديلة للمستأجرين غير القادرين على دفع الإيجارات الجديدة،  ويأتي ذلك في ظل حرص الدولة على التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك، وأهمية تحديث التشريعات بما يضمن استقرار السوق العقاري.

مقترحات قانون الإيجار القديم

عقدت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، جلسة استماع مهمة بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحافظي القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية، لمناقشة مشروعين قانونيين مقدمين من الحكومة حول الأحكام المتعلقة بقوانين الإيجار القديم.

وأكد وزير الشؤون النيابية، أهمية المادة السابعة من مشروع القانون، التي تنص على منح أولوية للمستأجرين بالحصول على وحدات سكنية ضمن برامج الإسكان التي تنظمها الدولة، مشيرًا إلى ضرورة تدعيم هذه المادة بوضع ضوابط وشروط واضحة من قبل مجلس الوزراء، تتناسب مع ظروف المستأجرين وتبتعد عن الصياغات غير الواضحة.

وجدد الوزير تأييد الحكومة لمقترح التدرج في قيمة الحد الأدنى للأجرة، بناءً على نوع المنطقة ومستوى المعيشة فيها، حيث تقسم المقترحات إلى ثلاث مستويات: ألف جنيه في المناطق الراقية، و750 جنيهًا في المناطق المتوسطة، و500 جنيه في المناطق الأقل.

المحافظون يكشفون واقع الإيجار القديم ومخاطر العقارات المتهالكة

عرض محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد إحصائيات دقيقة تشير إلى وجود 433 ألف وحدة إيجار قديم في المحافظة، منها 259 ألف وحدة سكنية، و24 ألف عقار آيل للسقوط، مع البدء في ترميم عدد من الوحدات المهددة، خصوصًا في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل أحياء المنتزه والرمل.

وأوضح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن المحافظة تضم حوالي 269 ألف وحدة إيجار قديم يسكنها نحو 150 ألف أسرة، مع التركيز على مناطق شبرا الخيمة وبنها كأكثر المناطق تأثرًا بالتعديلات، مؤكدًا وجود فرص للتوسع في بناء وحدات سكنية جديدة في مدن العبور والعبور الجديدة لتوفير بدائل مناسبة للمستأجرين.

أما محافظ الجيزة عادل النجار، فقد أكد على التحديات العمرانية بالمحافظة التي تضم ما يقرب من 10 ملايين نسمة، مشيرًا إلى وجود مدن جديدة مثل الوراق الجديدة وأكتوبر وغيرها التي توفر إمكانيات للسكن البديل، مع ضرورة ترميم أو إزالة الوحدات السكنية المهددة بالخطر.

التوازن بين حقوق المستأجرين وضرورات التحديث

اختتمت الجلسة بتأكيد المستشار محمود فوزي على أن سلطة التشريع في يد مجلس النواب، وأن الحكومة ملتزمة بالاستماع للمقترحات والدراسات الخاصة بالتدرج في الأجرة، مع وضع الضوابط والقواعد التنفيذية التي تضمن تطبيق القانون بشكل مرن وعادل، خاصة لمن لا يملكون القدرة على دفع الإيجار الجديد.

وأبدى المسؤولون والمشاركون في الجلسة تفاؤلهم بأن تعديلات القانون ستتوازن بين الحفاظ على حقوق المستأجرين ورفع كفاءة العقارات القديمة، وتحفيز حركة السوق العقاري بما يخدم التنمية العمرانية المستدامة في مصر.