قبل فتح حساب توفير.. تعرف على أعلى الفوائد وشروط البنوك
برلمانية: لا إصلاح للأحوال الشخصية بحلول مجتزأة.. نحتاج قانونًا متكاملًا يحمي الأسرة|خاص
أكدت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، أن إصلاح منظومة الأحوال الشخصية في مصر يتطلب رؤية تشريعية متكاملة، تعالج مختلف أبعاد المشكلات التي تواجه الأسرة المصرية، بدلًا من الاكتفاء بحلول منفصلة تتناول جانبًا واحدًا دون بقية الملفات المرتبطة به.
وأوضحت عادل، في تصريح خاص لـ تفصيلة"،، أن مشروع قانون الدعم التكافلي للأسرة المصرية، الذي تقدمت به الحكومة، يتناول أحد الملفات المهمة المرتبطة بالأحوال الشخصية، لكنه لا يغني عن إجراء إصلاح تشريعي أوسع يشمل الجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على استقرار الأسرة.
«العدل» يتمسك بمشروع متكامل للأحوال الشخصية
وأشارت النائبة إلى أن حزب العدل سبق أن تقدم بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، يتضمن إنشاء صندوق لدعم الأسرة باعتباره جزءًا من منظومة تشريعية أشمل، مؤكدة تمسك الحزب بطرح المشروع كاملًا للمناقشة داخل مجلس النواب، بما يسمح بدراسة جميع جوانب القضية بصورة مترابطة.
وشددت على أن التعامل مع قضايا الأسرة من خلال تشريعات محدودة قد لا يحقق الأهداف المرجوة من الإصلاح، مؤكدة ضرورة معالجة جذور المشكلات، وعدم الفصل بين الملفات التي ترتبط ببعضها البعض.
فاطمة عادل: نرفض اختزال الإصلاح في ملف واحد
ولفتت عادل إلى أن رؤية حزب العدل تقوم على تقديم معالجات تشريعية شاملة للقضايا العامة، بما يضمن اتساق النصوص القانونية وتكاملها، موضحة أن الحزب يسعى إلى إتاحة الفرصة لمناقشة مشروعه للأحوال الشخصية، بدلًا من حصر النقاش في مشروع الدعم التكافلي للأسرة وحده.
واستشهدت بملف التأمينات الاجتماعية، مشيرة إلى أن النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، سبق أن تقدم بمشروع قانون يتناول المنظومة بصورة متكاملة، في حين اتجهت الحكومة إلى تقديم تعديل تشريعي يركز على مادة واحدة، وهو ما يعكس اختلاف الرؤى بشأن آليات تطوير التشريعات.
مشروع الدعم التكافلي أمام اللجان المختصة
وتأتي تصريحات النائبة عقب إحالة مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الدعم التكافلي للأسرة المصرية إلى اللجان المختصة، خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الاثنين، تمهيدًا لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
وأكدت عادل تمسك حزب العدل بطرح رؤيته التشريعية المتكاملة للنقاش، بما يتيح دراسة مختلف الملفات المرتبطة بالأحوال الشخصية، والوصول إلى إطار قانوني يراعي احتياجات الأسرة المصرية ويعالج التحديات التي تواجهها بصورة شاملة.