حبس متهمة سنتين وإلزامها بتعويض 100 ألف جنيه لإتلافها مسكن جيرانها بعين شمس|خاص

أصدرت محكمة جنح عين شمس حكمًا قضائيًا بحبس متهمة لمدة سنتين مع الشغل، وكفالة قدرها 1000 جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، وإلزامها بأداء مبلغ 100 ألف وجنيه واحد (100,001 جنيه) للمدعي بالحق المدني على سبيل التعويض المدني المؤقت، فضلًا عن إلزامها بالمصاريف الجنائية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على خلفية اتهامها بإتلاف مسكن جيرانها، وتدمير أجزاء من الخرسانة والتشطيبات، والتسبب في تسريب المياه.

الدفاع يطالب بتطبيق أقصى عقوبة قانونية

وكان المستشار أحمد سامي المليجي، المحامي عن المجني عليه، قد تقدم بصحيفة ادعاء مدني، طالب فيها بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا على المتهمة، على خلفية اتهامها بارتكاب جرائم الإتلاف العمدي وإلحاق أضرار بالغة بسلامة العقار والمسكن.

وطالب المستشار أحمد المليجي، أمام هيئة المحكمة، بإلزام المتهمة بأداء التعويض المدني المؤقت، جبرًا للأضرار المادية والأدبية الجسيمة التي لحقت بموكله وأسرته جراء التعديات وأعمال التكسير العمدي بأرضية المسكن، والتي أدت إلى إتلاف البلاطة الخرسانية الفاصلة، واستمرار تسريب المياه، فضلًا عن التسبب في تلفيات واسعة داخل المسكن.

تقارير المعاينة تثبت وجود أضرار جسيمة بالمسكن

واستند دفاع المجني عليه في إثبات الاتهامات إلى تقارير المعاينة الرسمية والتحقيقات التي أثبتت، بحسب ما ورد بأوراق الدعوى، وجود أضرار هيكلية وجسيمة بالمسكن.

واعتبر الدفاع أن الواقعة تتجاوز نطاق الخلافات الجوارية المعتادة، لتشكل جريمة إتلاف مكتملة الأركان، من شأنها تهديد أمن وسلامة العقار وسكانه، بما يستوجب تطبيق أحكام القانون ومساءلة المتهمة عن الأضرار التي لحقت بمسكن المجني عليه.

المحكمة تقضي بالحبس والتعويض المدني

وعقب تداول الدعوى بالجلسات، والاستماع إلى الدفاع والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهمة، ومعاقبتها بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، مع تحديد كفالة قدرها 1000 جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، وإلزامها بأداء مبلغ 100,001 جنيه للمدعي بالحق المدني على سبيل التعويض المدني المؤقت، إلى جانب المصاريف الجنائية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماة.

أحمد المليجي: حرمة المسكن وسكونه خط أحمر

من جانبه، أكد المستشار أحمد سامي المليجي أن الحكم يمثل انتصارًا لسيادة القانون، ويوجه رسالة رادعة لكل من يتعدى على ملكية الغير أو يلحق الضرر بمساكن المواطنين.

وشدد المليجي على أن «حرمة المسكن وسكونه خط أحمر»، مؤكدًا أن مكتبه يواصل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تنفيذ الحكم واسترداد جميع حقوق موكله، في ضوء ما لحق به وبأسرته من أضرار مادية وأدبية جراء الواقعة.