تجديد حبس منتحل صفة موظف بنك للاستيلاء على أموال المواطنين بالمنيا

جددت نيابة الأموال العامة حبس متهم في واقعة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بمحافظة المنيا، لمدة 15 يومًا على ذمة استكمال التحقيقات.

كما أمرت النيابة بفحص هاتفي المتهم وشرائح الاتصالات المضبوطة بحوزته، فيما باشرت الجهات المختصة تفريغ المكالمات والاتصالات الخاصة به، للوقوف على تفاصيل نشاطه الإجرامي وحصر باقي الوقائع والضحايا.

ووجهت النيابة عدة اتهامات للمتهم، من بينها انتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، وإيهام المواطنين بقدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض، ثم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في سحب أموالهم وتحويلها.

موظف بنك وهمي يصطاد ضحاياه

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وأوضحت التحريات أن المتهم كان ينتحل صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، ويتواصل مع المواطنين موهمًا إياهم بقدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض، قبل أن يطلب منهم بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، بحجة تحديث بياناتهم البنكية واستكمال إجراءات الحصول على القرض.

بيانات البطاقات تتحول إلى وسيلة للاستيلاء على الأموال

وبمجرد حصول المتهم على البيانات البنكية الخاصة بضحاياه، كان يستغلها في إجراء عمليات شرائية عبر مواقع التسوق الإلكتروني، إلى جانب إجراء تحويلات مالية إلى بعض المحافظ الإلكترونية الخاصة به، ليتمكن من الاستيلاء على أموال المواطنين.

وكشفت التحريات أن المتهم لم يكتفِ بواقعة واحدة، إذ تبين ارتكابه 7 وقائع أخرى باستخدام الأسلوب الإجرامي ذاته، مستغلًا ثقة ضحاياه في الصفة التي انتحلها ورغبتهم في الحصول على قروض.

هاتفان و4 شرائح تكشف تفاصيل النشاط الإجرامي

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على هاتفين محمولين و4 شرائح لخطوط هواتف محمولة مختلفة.

وبفحص الهاتفين، تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بارتكاب الوقائع بالأسلوب المشار إليه، كما اعترف بارتكاب الوقائع السبع الأخرى.

وتواصل جهات التحقيق فحص المضبوطات وتفريغ المكالمات والاتصالات، إلى جانب تتبع حركة الحسابات والتحويلات المالية، لكشف جميع تفاصيل النشاط الإجرامي وحصر الضحايا والوقائع المرتبطة به.