تنمية الصادرات.. الحكومة تدرس حوافز جديدة لدعم الشركات وفتح أسواق عالمية

تتصدر تنمية الصادرات المصرية أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، بهدف دعم الإنتاج المحلي وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

وفي السياق ذاته، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة مقترحات تنمية الصادرات. وحضر الاجتماع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية قطاع التصدير باعتباره محركًا رئيسيًا للنشاط الصناعي والاستثماري، مشددًا على ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من القدرات الإنتاجية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

تنمية الصادرات المصرية عبر حوافز وتمويلات جديدة

استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مقترحات تنمية الصادرات المصرية، موضحًا أنها تعتمد على مسارين متكاملين. 

يستهدف الأول تحقيق نتائج سريعة وتحفيز شركات جديدة على التصدير، بينما يركز الثاني على معالجة التحديات واستغلال الفرص المتاحة على المدى المتوسط

وتشمل المقترحات دراسة تطوير منظومة المساندة التصديرية، وتقديم دعم للشحن. كما تتضمن بحث توفير تيسيرات إجرائية وحلول تمويلية وتأمينية لمساعدة الشركات على دخول الأسواق الخارجية.

وتستهدف الحكومة أيضًا تشجيع المصنعين على تحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الخطة مساعدة الشركات على استيفاء معايير الاستدامة والحصول على شهادات الجودة والاعتماد الدولية.

وتتضمن المقترحات رفع كفاءة العمالة الفنية، وتعزيز المشاركة في المعارض الدولية والإقليمية. كما تسعى الحكومة إلى توسيع استخدام منصات التجارة الإلكترونية، بما يدعم انتشار العلامة التجارية المصرية عالميًا.

12 فرعًا لدعم المصدرين والتوسع في الأسواق الدولية

من جانبه، استعرض حاتم النواوي خطة الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية لتقديم خدمات متكاملة للمصدرين. وتعتمد الخطة على 12 فرعًا في المحافظات الرئيسية، لتقديم الدعم للشركات خلال مختلف مراحل التصدير.

وتشمل الخدمات التوعية ببرامج رد الأعباء والمساندة التصديرية، وإتاحة دراسات عن الأسواق الواعدة واشتراطاتها. كذلك، تعمل الهيئة على تقييم جاهزية الشركات والمنتجات، وتحديد الفجوات التي تعوق التوسع الخارجي.

وتتضمن الخطة تعزيز التواصل بين المصدرين والمستوردين بالتعاون مع التمثيل التجاري. كما تشمل برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب إعداد منصة رقمية تستخدم الذكاء الاصطناعي للمطابقة بين الشركات المصرية والمستوردين.

وأكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق المقترحات وفق جداول زمنية محددة. وتستهدف هذه الجهود تطوير منظومة التصدير، وتسهيل الإجراءات اللوجستية، وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا.