مدبولي يشهد توقيع تمويل بـ10 مليارات جنيه لشراء وتسويق أصول المجتمعات العمرانية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه بين بنك مصر وشركة «فاوندرز» للتسويق العقاري، التابعة لشركة «هايد بارك» العقارية للتطوير، بهدف تمويل شراء وتسويق أصول مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب تغطية التكاليف التشغيلية المرتبطة بالمشروعات، بمدة تمويل تصل إلى 8 سنوات.

وجرت مراسم التوقيع بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقيادات بنك مصر وشركتي «هايد بارك» و«فاوندرز».

ووقع الاتفاقية يحيى أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة «هايد بارك» العقارية للتطوير ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «فاوندرز» للتسويق العقاري، والمهندس أمين سراج، رئيس مجلس إدارة «فاوندرز» والعضو المنتدب لشركة «هايد بارك»، وعمرو الدمرداش، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر.

تمويل جديد لدعم القطاع العقاري

يأتي الاتفاق في إطار توجه بنك مصر لتعزيز تمويل المشروعات العقارية التي تستهدف توفير وحدات سكنية وتجارية وإدارية متكاملة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويدعم خطط التنمية العمرانية، فضلًا عن تنشيط القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالسوق العقارية.

ويستهدف التمويل توفير حلول مالية تساعد الشركات على تنفيذ مشروعاتها والتوسع في أنشطتها، من خلال تمويل شراء وتسويق الأصول التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتغطية النفقات التشغيلية اللازمة للمشروعات، بما يدعم استمرارية الأعمال ويعزز فرص النمو في القطاع العقاري.

راندة المنشاوي: التمويل يعكس ثقة القطاع المصرفي في التطوير العقاري

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الاتفاقية تعكس ثقة القطاع المصرفي في قطاع التطوير العقاري المصري، وما يمتلكه من فرص استثمارية واعدة وإمكانات تدعم التوسع في تنفيذ المشروعات العمرانية.

وأوضحت أن المشروعات المستهدفة تأتي ضمن جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية تتناسب مع احتياجات مختلف فئات المواطنين، وتعزيز التنمية العمرانية المتكاملة بالمناطق التي تحتاج إلى مزيد من التطوير.

وأضافت أن توفير السكن الملائم لمتوسطي الدخل يأتي ضمن أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرة إلى أهمية مشاركة شركات القطاع الخاص في تنفيذ وتسويق الوحدات السكنية، بما يعزز جهود الدولة في تلبية الطلب على الإسكان بمختلف مستوياته.

وهنأت وزيرة الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على هذه الخطوة، التي تتيح مشاركة الشركة في تنفيذ وتسويق وحدات سكنية موجهة لمتوسطي الدخل، وتدعم جهود توفير المسكن المناسب لمختلف شرائح المجتمع.

بنك مصر: القطاع العقاري محرك للنمو الاقتصادي

من جانبه، أكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن القطاع العقاري يمثل أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، نظرًا لدوره في تحفيز العديد من الصناعات والأنشطة المرتبطة به، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

وأوضح أن تمويل المشروعات العقارية والتنموية يأتي اتساقًا مع رؤية مصر 2030، التي تستهدف دفع جهود التنمية العمرانية وتوسيع النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.

وأشار عكاشة إلى أن تأثير التنمية العمرانية يتجاوز توفير الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، ليمتد إلى دعم الصناعات والخدمات المساندة، وتنشيط حركة الإنتاج والاستثمار، وخلق المزيد من فرص العمل.

وشدد على استمرار بنك مصر في مساندة المشروعات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمرانية، من خلال تقديم حلول تمويلية تلائم احتياجات الشركات وتدعم خططها الاستثمارية والتوسعية.

«فاوندرز»: التمويل يدعم الخطط التوسعية للشركة

بدوره، أوضح المهندس أمين سراج، رئيس مجلس إدارة شركة «فاوندرز» للتسويق العقاري والعضو المنتدب لشركة «هايد بارك» العقارية للتطوير، أن الاتفاقية تعكس الثقة المتبادلة والعلاقة الاستراتيجية الممتدة بين الشركتين وبنك مصر، كما تؤكد ثقة البنك في الملاءة المالية والخبرات التي تتمتع بها «هايد بارك» وذراعها التسويقية «فاوندرز».

وأضاف أن التمويل يمثل خطوة مهمة لدعم الخطط التوسعية للشركتين، في إطار رؤية مؤسسية طويلة الأجل تقوم على التوسع المدروس وتعزيز القدرات المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات.

وأكد سراج أن إتاحة حلول تمويلية طويلة الأجل تسهم في دعم النمو المستدام للقطاع العقاري، من خلال تنويع مصادر التمويل وتوفير السيولة اللازمة لتطوير المشروعات.

وأشار إلى أن شركة «هايد بارك» تستند إلى خبرات تمتد لنحو عقدين في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة، تستهدف تقديم قيمة مستدامة للعملاء، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية العمرانية الشاملة.