النواب يوافق مبدئيًا على تعديل قانوني "النواب" و"الشيوخ"

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، إلى جانب مشروع قانون لتعديل قانون مجلس الشيوخ، وذلك في إطار إعادة ضبط تقسيم الدوائر الانتخابية بما يتوافق مع التغيرات السكانية والمعايير الدستورية.

عرض تقرير اللجنة التشريعية حول مشروعي القانونين

استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، لتعديل أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وتعديل القانون رقم 174 لسنة 2020 المتعلق بتقسيم الدوائر.

كما تناول التقرير مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، والمقدم من ذات النائب و60 عضوًا.

الهنيدي: التعديلات استجابة لتحولات سكانية وانتخابية ملموسة

وخلال كلمته أمام الجلسة، شدد الهنيدي على أن سنّ القوانين ليس مجرد تعديل إجرائي أو فني، بل يعكس وعي السلطة التشريعية بالتغيرات المجتمعية، مؤكدًا أن مشروع القانون جاء استجابة لتفاوتات ظهرت بين الدوائر في توازن التمثيل النيابي، نتيجة تحولات ديموغرافية وسكانية.

وقال "مشروع القانون لا يكتفي بتعديل حدود الدوائر، بل يسعى إلى تحقيق تمثيل عادل ومتوازن بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين لهم من جهة أخرى، وفق معايير منضبطة وواقعية".

مرجعية دستورية وقضائية في إعداد المشروع

وأشار الهنيدي إلى أن الفلسفة التشريعية للمشروع التزمت بجوهر المادة (102) من الدستور، والتي تنص على ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات. 

كما استرشدت اللجنة بمبادئ المحكمة الدستورية العليا التي تؤكد على تكافؤ الوزن النسبي للصوت الانتخابي، بحيث لا يحدث انحراف غير مبرر في توزيع الدوائر والمقاعد.

ضوابط ومعايير دقيقة لتوزيع الدوائر

ولفت الهنيدي إلى أن إعداد المشروع اعتمد على:

احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي

وضع حدود مقبولة للانحراف بين الدوائر

الالتزام بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها

مراعاة الاعتبارات الجغرافية والإدارية دون المساس بواقع التمثيل

وأوضح أن هذه التعديلات تسعى إلى ترسيخ قاعدة تشريعية مستقرة، تُحقق العدالة الدستورية وتحترم التوازن بين المبدأ والاستثناء، بما يضمن أن يكون التمثيل النيابي انعكاسًا حقيقيًا للمجتمع المصري.