جلسة ساخنة بـ"النواب".. جدل برلماني واسع حول تعديلات قوانين الانتخابات
شهدت جلسة مجلس النواب، اليوم السبت الموافق 25 مايو، حالة من الجدل والنقاش الحاد بين النواب، عقب مناقشة التعديلات المقترحة على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وتقسيم الدوائر الانتخابية. وتوالت مداخلات برلمانية عبرت عن رفض واسع لمشروع القانون، معتبرين أن التعديلات تمس مستقبل الحياة السياسية في مصر.
ضياء الدين داود: "القضية تتعلق بمستقبل العمل السياسي في البلاد"
أعلن النائب ضياء الدين داود رفضه الصريح لمشروع القانون، مؤكدًا أن الموضوع لا يجب اختزاله في عدد الدوائر أو المقاعد، بل هو مرتبط بمستقبل النظام السياسي ككل.
وأشار داود إلى أن الحوار الوطني، الذي دعا إليه رئيس الجمهورية في أبريل 2022، جاء ليؤكد على الحاجة لتطوير النظام السياسي، وهو ما توافقت عليه مختلف القوى السياسية، سواء داخل البرلمان أو خارجه.
وأوضح داود أن التمثيل الدستوري للفئات المختلفة يمكن تحقيقه من خلال "قائمة مغلقة"، لكن من دون الإخلال بمبدأ التنوع والتمثيل الحقيقي. ودعا إلى اعتماد نظام القائمة النسبية بالتوازي مع النظام الفردي، باعتباره أكثر عدالة وتعددية.
إيهاب منصور: "نناقش مستقبل مصر السياسي لا أرقام المقاعد"
من جانبه، هاجم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التعديلات المقدمة، واعتبرها بعيدة عن معالجة جوهر الأزمة السياسية في البلاد.
وقال منصور خلال الجلسة: "هل نحن بصدد مناقشة عدد مقاعد؟ بالتأكيد لا. نحن نناقش نظرة المصريين للانتخابات الآن وبعد خمس سنوات. الأرقام واضحة: المشاركة الشعبية في تناقص مستمر".
وأشار إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات عقب ثورة يناير كانت تتجاوز 60%، بينما تراجعت في السنوات الأخيرة إلى العشرينات، ما يعكس فقدان قطاع واسع من المواطنين الثقة في العملية الانتخابية.
وأكد منصور أنه لا يسعى إلى مكاسب شخصية، مضيفًا: "إذا كانت الانتخابات ستجرى بنظام يرضي الشعب، حتى وإن لم أكن ضمن المجلس، فهذا لا يهم. المهم أن يكون هناك تمثيل حقيقي ومشاركة فعالة".
الحكومة ترد: لا توافق على "القائمة النسبية"
في مداخلة توضيحية، رد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الانتقادات الموجهة للمشروع، موضحًا أن القائمة النسبية كانت من بين المقترحات التي طُرحت خلال الحوار الوطني، لكن لم يتم التوافق حولها.
وقال فوزي، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن المشروع الحالي جاء بناءً على مقترح من أربع كتل سياسية كبرى تحت قبة البرلمان.
وشدد على أن: "لا يوجد نظام انتخابي مثالي، بل نظام مناسب يلبي متطلبات الدستور ويضمن تمثيل الفئات المنصوص عليها".
كما نفى فوزي صحة ما يُثار عن أن القائمة المغلقة المطلقة تهدر الأصوات، معتبرًا أنها الوسيلة الأفضل لضمان تمثيل المرأة، والشباب، وذوي الهمم، والمصريين بالخارج، وغيرهم من الفئات التي أوجب الدستور تمثيلها في المجالس المنتخبة.