تقسيم الدوائر الانتخابية.. تعديل شكلي أم ضرورة دستورية؟

استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروعي قانونين مقدمين من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، يتعلقان بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.

وفي كلمته أمام الجلسة العامة، شدّد الهنيدي على أن سنّ القوانين ليس استجابة إجرائية أو تعديلًا شكليًا فقط، بل هو انعكاس لوعي تشريعي بضرورات الواقع ومقتضيات المستقبل، خاصة حين يتعلق الأمر بالقوانين المنظمة لبنية التمثيل النيابي.

وأضاف الهنيدي أن مشروع القانون لا يقتصر على تعديل فني لحدود الدوائر، بل يعالج تفاوتًا ملموسًا في التمثيل النيابي بين الدوائر نتيجة التحولات السكانية والانتخابية، وهو ما استدعى إعادة توزيع المقاعد بصورة أكثر عدالة.

مرجعية دستورية ومبادئ منضبطة

وأكد رئيس اللجنة أن فلسفة التعديل تستند إلى المادة 102 من الدستور، التي تنص على ضرورة تحقيق التمثيل العادل للسكان والمحافظات، كما راعت المبادئ القضائية الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، خاصة ما يتعلق بضرورة التكافؤ في الوزن النسبي للصوت الانتخابي بين مختلف الدوائر.

الانحراف المقبول والتوازن الضروري

وأوضح الهنيدي أن التعديل حرص على تحديد متوسطات دقيقة لتمثيل السكان والناخبين، مع ضبط حدود الانحراف المسموح به بصورة عقلانية، مؤكدًا أن الاستثناءات تمت وفق معايير جغرافية وإدارية موضوعية، وليس على أسس سياسية أو عشوائية.

وتابع أن الهدف هو ترسيخ قاعدة تشريعية أكثر استقرارًا وعدالة، تضمن توازنًا بين القاعدة والاستثناء، وتُجسّد العدالة الدستورية في صورتها العملية.

توزيع مقاعد مجلس النواب

يجمع مشروع القانون الجديد، بين نظامي القائمة المطلقة المغلقة والفردي، بحيث تقسم البلاد إلي أربعة دوائر انتخابية للقوائم، و284 دائرة للفردي، وسيكون إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب 568، كما هو في القانون الحالي، بخلاف المعينين 28 مقعدًا.

يشمل 284 مقعداً لنظام القائمة بواقع قائمتين، لكل قائمة 102 مقعد، وقائمتين لكل منهما 40 مقعداً، بالإضافة إلى دوائر الفردي وبها 284 مقعدًا.

تعديلات في دوائر مجلس النواب

تمثلت التعديلات التي تمت على دوائر مجلس النواب في إضافة مقعد بدائرة مركزي الواسطى وناصر في محافظة بني سويف، لتصبح ثلاثة مقاعد بدلاً من مقعدين.

كما تم دمج دائرة السيدة زينب بمحافظة القاهرة مع دائرتي الدرب الأحمر وعابدين لتشكيل دائرة انتخابية واحدة. 

وفي محافظة الجيزة، تم فصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر، فيما أصبحت دائرة العاشر من رمضان دائرة مستقلة في محافظة الشرقية.