رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

3 إلى 6 أشهر لفحص الطلبات.. ماذا ينتظر متقدمي السكن البديل؟

الإيجار القديم
الإيجار القديم

تزايدت تساؤلات المواطنين بشأن شروط وضوابط الحصول على وحدة سكنية بديلة، والمستندات المطلوبة، وآليات فحص الطلبات المقدمة، وذلك عقب إعلان وزارة الإسكان غلق باب التقدم للحصول على وحدات السكن البديل لشاغلي وحدات الإيجار القديم رسميًا اليوم، بعد إتاحة الفرصة أمام المستأجرين للتقدم وتوضيح موقفهم وفقًا للضوابط المحددة.

وزارة الإسكان: فحص طلبات السكن البديل يستغرق من 3 إلى 6 أشهر

وأوضحت وزيرة الإسكان، في تصريحات لمحرري مجلس الوزراء، أن مرحلة فحص وتدقيق جميع البيانات المقدمة من المواطنين قد تستغرق فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، على أن يتم بعد الانتهاء منها إبلاغ المواطنين المستحقين بالخطوات التالية لاستكمال إجراءات تخصيص الوحدات البديلة.

قانون الإيجار القديم ينظم الحصول على وحدة بديلة

ونصت المادة 8 من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في تخصيص وحدة بديلة قبل انتهاء المدة المحددة لانتهاء العقود.

واشترط القانون تقديم طلب للحصول على الوحدة البديلة، مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

ويحدد مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات والبت فيها، إلى جانب ترتيب أولويات التخصيص وتحديد الجهات الحكومية المسؤولة عن تخصيص الوحدات المتاحة.

كما يمنح القانون أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك أو المؤجر، وكذلك للزوج الذي امتد إليه العقد وفقًا لأحكام القانون، وذلك في إطار الضوابط المنظمة للحصول على الوحدات البديلة.

وعند إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية متاحة بنظام الإيجار أو التمليك، تكون الأولوية للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، شريطة التقدم بطلب التخصيص وإرفاق إقرار بإخلاء الوحدة المؤجرة وفقًا للقواعد المقررة.

الفئات المستحقة للحصول على وحدات السكن البديل

حدد قانون الإيجار القديم مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

وتتمثل أبرز شروط الاستحقاق فيما يلي:

  1. أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا.
  2. أن يكون مستأجرًا فعليًا للوحدة أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار قانونًا.
  3. أن يكون مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة، وألا تكون مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر.
  4. ألا يمتلك وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه عند تطبيق القانون.
  5. أن تكون الوحدة البديلة مخصصة للغرض نفسه، وتقع في المحافظة ذاتها.
  6. تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة عند استلام الوحدة البديلة.

من لهم الأولوية في الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم؟

منح القانون أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار ابتداءً، وكذلك للزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، وفقًا للضوابط المنظمة لتخصيص الوحدات البديلة.

ويأتي ذلك في إطار تنظيم عملية انتقال المستأجرين المستحقين إلى الوحدات البديلة، مع مراعاة المدد القانونية المحددة لانتهاء عقود الإيجار القديم، والقواعد التي يقرها مجلس الوزراء بشأن ترتيب الأولويات وآليات التخصيص.

ماذا بعد انتهاء التقديم على السكن البديل؟

بعد غلق باب التقديم، تبدأ مرحلة فحص الطلبات ومراجعة البيانات والمستندات المقدمة للتحقق من استيفاء شروط الاستحقاق، وهي مرحلة قد تستغرق من 3 إلى 6 أشهر وفقًا لتصريحات وزيرة الإسكان.

وعقب انتهاء الفحص، يتم إخطار المواطنين المستحقين بالإجراءات التالية، تمهيدًا لاستكمال خطوات تخصيص الوحدات البديلة وفقًا للقواعد والشروط المقررة.

تم نسخ الرابط